أجبرت الحركة الاحتجاجية التي شنها أعوان الأمن والوقاية على مستوى سدّي ماكسة والشافية بولاية الطارف، وزير الموارد المائية عبد المالك سلال على طلب تقرير مفصل حول الوضعية من مسؤولي الوكالة الوطنية للسدود، وفقا لمصادر وزارية تحدثت للجريدة. وذكرت المصادر أن المديرية العامة للوكالة الوطنية للسدود أوفدت أمس لجنة معاينة ترأسها مدير الأمن والوقاية على مستوى الوكالة، حيث التقى بمسؤولي سدي ماكسة والشافية وممثلين عن العمال المحتجين لبحث أرضية مطالبهم المهنية والاجتماعية . وقالت مصادر ''البلاد'' إن مدير الأمن والوقاية بالوكالة الوطنية للسدود أبدى تفهما لانشغالات العمال المضربين، قائلا إن ''مطلب النظام التعويضي بأثر رجعي سيتم الاستجابة له لكن صرف المتأخرات ستتم ابتداء من جانفي 2011 وليس جانفي 2008 مثلما ينادي به العمال. وشدد مبعوث وكالة السدود أن مسألة الزيادة في الأجور مرتبطة بتعليمة صادرة عن رئيس الحكومة عام 95 وكان الأجر المقترح وقتها مريحا جدا. أما اليوم مع تطبيق الأجور الجديدة لكل القطاعات دون هؤلاء الأعوان، جعل وضعهم صعبا غير أن الإدارات المستخدمة لهم ليس في إمكانها فعل أي شيء جديد دون صدور تعليمة أخرى جديدة تلغي الأولى وتحسن من وضعية هؤلاء المستخدمين. وألمح المسؤول المركزي إلى أن الوكالة الوطنية للسدود تتجه نحو ترسيم جميع العمال المؤقتين في مناصب عمل دائمة في المدى القريب، غير أن ذلك وفقا للمصادر التي أوردت الخبر مرتبط بدراسة وضعية هذه الشريحة من العمال على مستوى جميع السدود عبر الوطن. غير أن تلك التطمينات لم تقنع ممثلي المحتجين الذين أصروا على تنظيم اعتصامات يومية أمام إدارة السدين إلى غاية الاستجابة لمطالبهم وحصولهم على قرارات كتابية رسمية عوض لغة التهدئة التي يجنح لها المسؤولون. وافادت مصادر ''البلاد'' أن وزير الموارد المائية أبدى في الأيام الأخيرة استياء من سوء التسيير الذي يعرفه قطاع السدود، حيث أكد في لقائه مع مسؤولي السدود على جملة من التدابير الجديدة التي ستتخذها الوزارة منها تصنيف السدود حسب الحجم، وسنة الإنجاز، بالإضافة إلى إعطاء صلاحيات أكثر لمسؤولي السدود، ووعدهم بأنهم سيعينون كمدراء، مع تخصيص غلاف مالي لكل سدّ لتلبية الاحتياجات والتكفل بالحقوق المادية للعمال. واستند الوزير في قراره أيضا إلى تقارير المفتشين للوضعية العامة ل 73 سدا عبر التراب الوطني، والتي كان الإهمال وغياب الصيانة على رأس قائمة الملاحظات المسجلة، في الوقت الذي عانى مسؤولو السدود من التهميش والبيروقراطية عند المطالبة بتغيير التجهيزات المعطلة، وهو ما أثر سلبا على مردود القطاع.
