بوتفليقة يوافق على الخطوة والاجتماع الوزاري في ديسمبر المقبل

الجزائر تقبل ترؤس الحوار 5+5 مناصفة

أعلن وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة ، أول أمس، بمارسيليا أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وافق أن تتولى الجزائر رئاسة الحوار 5+5 مناصفة. في هذا الشأن صرح وزير الدولة يقول يطيب لي (...) أن أؤكد لكم أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وبالنظر إلى الأهمية التي توليها الجزائر للحوار المتوسطي قد وافق على أن تتولى بلادنا رئاسة إطار 5+5 مناصفة بنفس الروح والالتزام في تعزيزه وتدعيمه خدمة لمصلحة بلداننا ومنطقتنا . ويعد الحوار 5+5 الذي يضم بلدان الضفة الغربية للمتوسط أقدم إطار للالتقاء بين بلدان حوض المتوسط. وعلى المستوى التنظيمي يشرف رئيسان يتم تعيينهما لمدة سنتين على تنظيم أشغال هذا اللقاء غير الرسمي الذي يضم كلا من اسبانيا وفرنسا وايطاليا ومالطا والبرتغال من الضفة الشمالية والجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا وتونس من الضفة الجنوبية. وفي مداخلته في الاجتماع الوزاري ال 13 للحوار 5+5 حول حوض المتوسط الغربي أوضح لعمامرة أنه يمكن إيجاد حلول جماعية وتفاوضية للتحديات الشاملة والمعقدة من خلال مثل هذه اللقاءات . ويرى لعمامرة أن هذا المنتدى حول التبادلات الصريحة والبناءة يأخذ كل معناه ويتجسد بقوة نظرا لحجم الرهانات الإقليمية.
الجزائر تساهم بشكل فعال في حوار 5+5 وأكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن الجزائر تساهم بشكل فعال في حوار 5+5 منذ تأسيسه قبل ربع قرن. أوضح السيد لعمامرة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية والتلفزيون الجزائري أن الجزائر ساهمت بشكل حاسم في إثراء هذا الحوار من خلال مبادرتها باقتراح اجتماع حول الفلاحة و الأمن الغذائي وأخر حول الطاقات المتجددة والبيئة وأخر حول الموارد المائية. وأكد الوزير انه الجزائر تلعب دورا خلاقا ورياديا في إطار حوار 5+5 دفاع الذي تتولى رئاسته حاليا ، مشيرا إلى انه تم اتخاذ بعض المبادرات فيما يخص حماية سواحل المتوسط الغربي والإنقاذ في عرض البحر. كما أعلن لعمامرة عن عقد اجتماع وزاري لحوار 5+5 دفاع في الجزائر في شهر ديسمبر المقبل ، مشيرا إلى انه في ختام الدورة الحالية استلمت الجزائر الرئاسة على مستوى وزراء خارجية حوار 5+5 لسنتي 2017 و 2018. وقال لعمامرة نعتزم تعميق هذا الحوار حول كافة المواضيع السياسية والإشكاليات مع التركيز على الشبيبة ، مؤكدا أن هذه الشبيبة يجب أن تكون في آن واحد صانعة و مستفيدة من هذه الديناميكية المتوسطية التي ستمكننا من رفع عدد من التحديات المشتركة والاستفادة من الفرص المتاحة .
مكافحة الإرهاب تستدعي مقاربة متعددة الأبعاد
اعتبر وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي هذا الجمعة بمرسيليا أن مكافحة الإرهاب تستدعي مقاربة متعددة الأبعاد. وأوضح السيد لعمامرة في تدخله خلال الاجتماع ال13 لوزراء خارجية دول الحوار 5+5 أن مكافحة الإرهاب فضلا عن التشاور الوثيق و تبادل المعلومات بين مختلف مصالحنا الأمنية تستدعي مقاربة متعددة الأبعاد من أجل القضاء عليه. وأضاف قائلا إن بلدي الذي عانى ويلات الإرهاب تمكن من هزم هذه الآفة والخروج من الأزمة منتصرا ومتعززا بتجربة هو على استعداد لتقاسمها مع كل البلدان الشريكة. وأمام نظرائه من كل من فرنسا واسبانيا وايطاليا ومالطا والبرتغال والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا أكد السيد لعمامرة أنه فضلا عن مكافحة على الصعيد الأمني البحت والتي تبقى أكثر من ضرورية فأن القضاء على الإرهاب يقتضي تجفيف منابعه المالية التي تزوده بوسائله الدعائية وقدراته على إلحاق الأذى وأضاف أن دفع الفدية من مصادر تمويل الإرهاب ينبغي التعامل معه على هذا النحو. واسترسل قائلا يبدو لي بالتالي أن التمويل يمثل بالنسبة لنا جانبا يتعين علينا العمل معا حوله بشكل أكثر فعالية من أجل تقصي مصادر التحويلات المالية المريبة التي قد يستغلها الإرهاب ومراقبتها . ودعا في نفس المضمار إلى محاربة الخطابات الحاقدة والمتطرفة. بعد أن ذكر بان التطرف يطال الشباب المنحدرين من الطبقات الاجتماعية الأكثر حرمانا على الصعيدين المادي والثقافي دعا قائد الدبلوماسية الجزائرية إلى وضع الشبيبة في بلدان الحوار 5+5 في صلب التنمية من خلال منحها تعليما يفتح أمامها الآفاق. واعتبر أن طرحا فعالا لمكافحة التطرف يقتضي احترام دولة القانون وحقوق الإنسان. الجزائر تطالب بدعم حكومة الوفاق الوطني الليبي
وفي نفس السياق أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن الحكومة الليبية للوفاق الوطني بحاجة إلى دعم ومساندة الجميع . وأوضح لعمامرة أن حكومة الوفاق الوطني لفايز سراج التي لديها الشرعية الدولية وهي الممثل الحصري للشعب الليبي لدى المجموعة الدولية، بحاجة إلى دعم ومساندة الجميع ، لاسيما البلدان المجاورة لتتمكن من إرساء سلطتها الشرعية على كامل التراب الليبي . وأضاف لعمامرة أن الجزائر تتابع باهتمام خاص ، الوضع في ليبيا التي تتقاسم معها شريطا حدوديا طويلا, مؤكدا أن الحل في هذا البلد لا يمكن إلا أن يكون سياسيا . وأشار لعمامرة قائلا يمكنني أن أؤكد، دون خطا، أننا جميعا متفقون في هذه القاعة أن الحل للنزاع الليبي لا يمكن إلا أن يكون حلا سياسيا في إطار احترام السيادة الوطنية والسلامة الترابية و وحدة الشعب الليبي الأخ ، مذكرا بان البلدان الأعضاء في الحوار 5+5 دعمت بجميع الوسائل حكومة الوفاق الوطني المنوط إليها أولا وأخيرا مسؤولية ضمان امن الشعب الليبي و حدوده . واعتبر الوزير أن كل تماطل في تسوية الأزمة الليبية يخدم قبل كل شيء أجندة الإرهاب ولواحقه المتعلقة بالجريمة المنظمة وكل أشكال التهريب العابر لحدود . وأشار الوزير خاصة إلى تهريب المخدرات وتهريب الأسلحة وتجنيد إرهابيين أجانب والهجرة غير القانونية التي تشكل في مجملها تهديدا على السلم والاستقرار ليس على ليبيا فقط ولكن على كامل المنطقة .