بعد تصريحات إيرانية حول أحداث المملكة: الجيش البحريني يفرض مناطق حظر بحري

أعلن الجيش البحريني أمس، عن فرض مناطق حظر بحري قبالة مناطق واسعة من السواحل، وذلك لفترات تبدأ من الخامسة مساء ولغاية الساعة السادسة صباحا وحتى إشعار آخر، ومع التلويح ب''التعامل'' مع أي سفينة تخرق الحظر، في أحدث تطور على صعيد الأزمة التي تعيشها البلاد.
وتشمل المناطق المحددة سواحل محاذية لميناء خليفة والحد الشمالي من السواحل الشمالية للمملكة ولغاية ثلاثة أميال بحرية شمالا، والحد الغربي من السواحل الغربية ولغاية ثلاثة أميال بحرية غربا، والحد الجنوبي من ساحل صدد ولغاية ستة أميال بحرية غربا. وطلب الجيش البحريني، من جميع مرتادي البحر من هواة وصيادين ''الالتزام بمناطق وتوقيتات الحظر البحري وذلك لضمان سلامتهم وتجنبا للمساءلة القانونية، وفقاً للبيان الذي عرضته وكالة الأنباء البحرينية.
ويأتي القرار في وقت يتصاعد فيه التوتر بين البحرين وإيران على خلفية الأزمة الجارية في البلاد، فقد قامت وزارة الخارجية الإيرانية الخميس الماضي، باستدعاء سفير الجمهورية الإسلامية لدى مملكة البحرين في إجراء وصفته بأنه يأتي ''احتجاجا على عمليات القتل الواسعة، التي يتعرض لها الشعب البحريني، على يد النظام''.
وأفادت وزارة الخارجية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، بأن استدعاء السفير الإيراني في المنامة، ''جاء لغرض التشاور، بخصوص التطورات الجارية في البحرين، وذلك إثر التدخل العسكري السعودي في هذا البلد، واستشهاد العديد، بالإضافة إلي إصابة الكثير من المواطنين الأبرياء فيه''.
وسبق ذلك بيومين قيام وزارة الخارجية البحرينية باستدعاء سفيرها لدى إيران، احتجاجا على تصريحات انتقدت فيها طهران تدخل قوات أجنبية في المملكة الخليجية. وفي السياق ذاته، اعتبرت الحكومة البحرينية الموقف الإيراني تدخلا في الشأن الداخلي، كما يهدد الأمن والسلم الدوليين، ولفتت إلى أنها على تواصل مع دول منظمة المؤتمر الإسلامي، وأعضاء مجلس الأمن، لوضعهم في صورة التصريحات الإيرانية.
وكانت طلائع من قوات ''درع الجزيرة''، التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد دخلت إلى البحرين الاثنين الماضي، للمساعدة في حفظ الأمن بالمملكة، بعد اندلاع مواجهات دامية بين محتجين وقوات الأمن، دفعت العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى فرض حالة ''السلامة الوطنية'' أي الطوارئ، لمدة ثلاثة أشهر.