"الكنابست" يتهم وزارة التربية بالمناورة ويتوعد بالتصعيد

اعتصامات أمام مقرات مديريات التربية الاثنين المقبل
طالب المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، الأساتذة، بالتجند والوقوف ضد أي محاولات من شأنها كسر الحركة الاحتجاجية، داعيا الأساتذة إلى مقاطعة لجان التفتيش التي أرسلتها مصالح بن غبريت للمتوسطات والثانويات المضربة للتأثير على المحتجين من أجل إيقاف الإضراب على اعتبار أن نشاطها غير قانوني ومناف للقانون الأساسي للوظيفة العمومية والقانون 90-12 المتضمن كيفية حل النزاعات الجماعية. كما دعا الأساتذة إلى المشاركة بقوة في الاعتصامات المزمع تنظيمها أمام مقرات مديريات التربية في 12 فيفري الجاري.
وقرر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، تدعيم الاضراب المفتوح الذي باشره بتاريخ 30 فيفري الفارط باعتصامات أمام مقرات مديريات التربية يوم 12 فيفري القادم، داعيا الأساتذة إلى المشاركة بقوة فيها لوضع حد لحالة الانسداد التي ما لبثت تتفاقم وتعقد مشاكل القطاع اكثر فاكثر. واتهم الوزيرة بن غبريت بتحريض الجميع ضد الأساتذة المحتجين واتخاذ إجراءات ردعية تخوفية لتحييد المحتجين عن مطالبهم، بالإضافة إلى تعفيين الأوضاع لأغراض مجهولة.
واتهم المجلس، وزارة التربية، بتعفين الوضع بدل التفاوض لإيجاد حلول لمشاكل الأساتذة. وأوضحت النقابة على لسان ممثلها مسعود بوذيبة أن الوزارة الوصية لا تود فتح أبواب الحوار الجاد للتفاوض حول المطالب المرفوعة في الاشعار بالإضراب المودع لدى مصالحها منذ 21 جانفي الماضي واضافت النقابة في بيانها أنّ وزارة التربية فضلت القفز على التعهدات واللجوء إلى أساليب لا تنم بالمسؤولية تجاه المدرسة الجزائرية، مضيفة أنّ تدخلات إطارات الوزارة تتعمد إثارة النزاعات بين المكاتب الولائية ومديريات التربية، وسلب المسؤولين المحليين سلطة القرار.
واتهم المجلس الوطني لمستخدمي التدريس، الوزارة الوصية، بالانصراف عن لب النزاع والاتجاه إلى خلق اتهامات لا أساس لها من الصحة. كما اتهم المجلس أيضا وزرة التربية بالتحريض ضد الأساتذة المحتجين واتخاذ إجراءات ردعية تخويفية لتحييد الأساتذة عن مطالبهم، بالإضافة إلى تعفيين الأوضاع لأغراض مجهولة ومحاولة تجاوز المكتب الوطني الممثل الشرعي للأساتذة المضربين. وعبر التنظيم عن رفضه لهذه التجاوزات والتهديدات، داعيا إلى تصعيد الاحتجاج بتنظيم اعتصامات ولائية يوم 12 فيفري القادم أمام مديريات التربية
واتهم المكلف بالإعلام بالنقابة، مسعود بوذيبة، الوزارة، بالمناورة الخارجة عن القانون، خاصة بعد تصريحات مفتش العام الوزارة، الذي أكد أن العديد من الأساتذة تراجعوا عن الإضراب وذلك لمحاولة التأثير عليهم، بهدف العودة إلى الأقسام يوم الأحد، مشيرا إلى أن العديد من الأساتذة التحقوا بالإضراب تضامنا مع زملائهم، موضحا أن الأساتذة الذين تراجعوا عن الإضراب هم الأساتذة الجدد، خوفا من فقدان مناصبهم.
واعتبر بوذيبة أن الإجراءات التي تقوم بها وزارة التربية ضد المضربين خارجة عن القانون، خاصة ما تعلق بملف فصل الأساتذة، مجددا دعوته للاساتذة إلى استغلال الجمعيات العامة بالمؤسسات التربوية لدراسة المستجدات واقتراح سبل مرافقة جديدة لتصعيد الحركات الاحتجاجية، مؤكدا أن الكنابست كنقابة مستقلة تأسست في إطار قوانين الجمهورية الجزائرية هي المسؤولة عن طريق هيئاتها وهياكلها عن تحديد استرتيجياتها المختلفة الآنية والمستقبلية.
واستنكر التنظيم بشدة قيام لجان تضم مفتشي الإدارة والمفتشين التربويين بزيارات للمتوسطات والثانويات المضربة، حاولوا خلالها التأثير على الأساتذة المضربين من أجل إيقاف الإضراب من خلال ادعاء أن كل مؤسسات الولايات المجاورة أوقفت الإضراب، الا المؤسسة محل الزيارة. علما أن اللجان استعملت الاسلوب نفسه مع كل المؤسسات المضربة التي زارتها عبر مختلف الولايات. ودعا التنظيم، الأساتذة، إلى التجند والوقوف ضد أي محاولات من شأنها كسر الحركة الاحتجاجية من خلال مقاطعة هذه اللجان وعدم الانصات لتهديداتها على اعتبار أن نشاطها غير قانوني ومناف للقانون الأساسي للوظيفة العمومية والقانون 90-12 المتضمن كيفية حل النزاعات الجماعية.