دخل الإضراب المفتوح الذي يشنه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، منذ أكثر من أسبوع، أمس، مرحلة حاسمة، بفعل الاعتصامات التي نظمها الآلاف من المضربين أمام مديريات التربية، توجت بمراسلة رسمية للوزير الأول، تشكو فيه وزارة التربية، في المقابل دخلت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "سناباست"، أمس، في إضراب الثلاثة أيام، غير مستبعدة الإضراب المفتوح الأسبوع المقبل. حسب حصيلة الأنباف، فإن التجمعات المنظمة أمس عبر كافة مديريات التربية كانت حاشدة، وهو دليل آخر، حسب التنظيم، على أن عمال القطاع لن يعودوا عن القرار الذي اتخذوه في اختيار الاحتجاج وسيلة للضغط على الوصاية، لرد الاعتبار للفئات التي همّشها القانون الخاص. ففي الجزائر العاصمة نظم الأساتذة والعمال بمختلف رتبهم وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية الثلاث، حاملين شعارات تندد بالتهميش. وحسب ما صرح به المحتجون ل«الخبر”، فإنهم مستعدون للاعتصام السلمي كل يوم من أجل أخذ حقوقهم التي ترفض وزارة التربية منحهم إياها، كما حملوها مسؤولية ما يحدث للتلاميذ من تأخر للدروس. وتوجت الاعتصامات في الأخير بمراسلة تتضمن شكوى موظفي القطاع بالوزارة موجهة للوزير الأول عبد المالك سلال، عرضت الأسباب التي دفعت لاختيار الإضراب، وهي عدم التزام الوزارة بما جاء في المحاضر المشتركة. مصرون على التضحية بالثلاثي الثاني وإلغاء المادة 87 مكرر شهدت بعض الولايات الشرقية، أمس، حركة احتجاجية نظمها أساتذة وعمال الأسلاك المشتركة أمام مديريات التربية، استجابة للنداء الوطني الموجه من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ضمن حركة تصعيدية. وقد نظم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية لولاية الطارف، شارك فيها زهاء 500 معلم وأستاذ، وقد تلا رئيس المكتب الولائي رسالة المضربين الموجهة للوزير الأول، تضمنت إصرارا على مواصلة الإضراب ولو تطلب الأمر التضحية بالثلاثي الثاني، واستنكار تلاعبات وزارة التربية وتنصلها من مسؤولياتها وعجزها عن تلبية المطالب المشروعة والمرفوعة منذ بداية الإضراب. كما طالب المحتجون، الذين اجتمعوا بأعداد هائلة، أمام مديرية التربية بقسنطينة، باعتماد الترقية الآلية خلال المسار المهني لرتبتي رئيسي ومكون لجميع الأساتذة في كل الأطوار، وكذا الترقية الآلية لجميع الأسلاك الأخرى، وتوقيف التوظيف الخارجي لرتبة مشرف وإعطاء الحق لموظفي المصالح الاقتصادية في المنحة الاجتماعية، كما طالبوا بإلغاء المادة 87 مكرر لتحرير أجور الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، والتي لا يزال استمرار العمل بها وتأجيلها وربطها بالثلاثية. وعرف إضراب الأساتذة بولاية سطيف نسبة معتبرة تعدت 70 في المائة، حسب النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، في حين أكدت مديرية التربية أن النسبة العامة لم تتعد 2,66 في المائة، حيث سجلت نسبا قليلة في إضراب المعلمين في المدارس الابتدائية والمتوسطات وحتى الثانويات، بالتوازي مع تسجيل نسبة 60,71 في صفوف مديري الثانويات. كما شهد مقر مديرية التربية بوهران، على غرار باقي مقرات مديرات الجهة الغربية، اعتصامات حاشدة شارك فيها المنضوون تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، من أساتذة ومعلمين ونُظّار ومستشاري التوجيه التربوي، فضلا عن أعوان الأسلاك المشتركة، حيث نددوا في مجملهم بمضمون القانون الخاص، وطالبوا بتعديله بموجب رسالة سلموها إلى أمين عام المديرية. كما نظموا جمعية عامة خلصوا فيها إلى ضرورة مواصلة الإضراب إلى غاية افتكاك كافة المطالب المطروحة. ” سناباست” يلتحق بالمضربين من جهتها باشرت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “سناباست” إضرابها الذي سيمتد ثلاثة أيام للأسبوع الثاني على التوالي، وأكد البيان الصادر عن النقابة أن الإضراب حقق نسبة استجابة واسعة بلغت 65,75 بالمائة، ورد رئيس نقابة السناباست، مزيان مريان، خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بالعاصمة، على وزير التربية الذي وصف إضرابهم ب«غير شرعي”، بالقول: “فلتكن الشرعية للقمع وللأساليب البوليسية وللتضييق على ممارسة الحق النقابي مثلما يهيأ له... وعكس هذه المغالطات والتضليل فإننا نؤكد أنّ إضرابنا قانوني وشرعي وقد استوفينا جميع الإجراءات القانونية اللازمة لذلك”. وحذر مريان من تفاقم الوضع، وقال إنه “يزداد تعفنا يوما بعد يوم وأسبوعا بعد أسبوع”، مضيفا أن الوزارة التي تستهزئ بالنسب عليها أن تدرك أنه وإن تم التسليم بأن نسبة الاستجابة للإضراب لم تتجاوز 10 بالمائة، فمعناه أن هناك مليونين و600 تلميذ بدون دراسة، فما بالك، حسبه، بالنسبة المذكورة، وطالب السلطات بأخذ مطالبهم محمل الجد لتسهيل تدارك الدروس الضائعة التي يتزايد عددها يوما بعد آخر بسبب الإضراب، معلنا عدم استدراكهم للدروس حتى وإن توقف الإضراب في حال قامت الوصاية بخصم الأجور من الأساتذة خلال أيام الإضراب. واقترح مريان تنصيب مجلس اجتماعي تشاوري يجمع القواعد عبر الولايات ويشمل كل النقابات تحت إشراف وزارة العمل لإيجاد حلول نهائية للنزاعات لتفادي الإضراب مستقبلا حتى لا يؤثر ذلك لاحقا على التلاميذ.
