تعديل القانون الأساسي على رأس المطالب: مستخدمو وزارة التجارة في إضراب وطني نهاية الشهر

قرّر مستخدمو وزارة التجارة الدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام في 28 و29 و30 مارس الجاري احتجاجا على عدم التكفل بانشغالاتهم المرفوعة إلى الوزارة الوصية منذ 15 يوما. وهددت النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، في حال عدم الاستجابة لمطالبها المرفوعة من قبل مصالح مصطفى بن بادة خلال الأيام الثلاثة التي تلي الإضراب الأول. بالدخول في إضراب ثان لأربعة أيام في 3 و4 و5 و6 أفريل القادم .
تمهيدا.، لإضراب ثالث يحدد لاحقا ويكون مفتوحا، موضحة في بيان تسلمت ''البلاد'' نسخة منه، أنه نظرا لعدم استجابة مصالح وزارة التجارة لمطالبهم التي وصفوها ب ''المشروعة'' والمتمثلة أساسا في تعديل القانون الأساسي لمستخدمي القطاع، الذي كان مطلب النقابة في فيفري الفارط، خاصة أن مستخدمي القطاع يعتبرونه ''حفرة'' بشأنهم، باعتراف الوصي الأول عن القطاع مصطفى بن بادة بحسب النقابة، إضافة إلى مطالبة الوظيف العمومي بضرورة الإسراع لإنصافهم ومنحهم الحق في منحهم امتيازات كتلك التي يتمتع بها مستخدمو قطاعات مماثلة، والإفراج عن نظام العلاوات والمنح.
وضرورة أخذ إجراءات علنية فيما يتعلق صندوق التحصيل السنوي. وكانت النقابة قد تدارست مع الوزارة الوصية في نوفمبر من السنة الماضية عددا من المطالب التي رفعها مستخدمو القطاع والمتمثلة في مراجعة القانون الأساسي واستفادة مستخدمي القطاع من مزايا الأحكام الانتقالية ومن المنح والعلاوات ونسبة 85 بالمائة من الأجر الصافي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا ومشروع مرسوم يتعلق بالهيكل التنظيمي للمصالح الخارجية، والتي بقيت رغم مرور حوالي 4 أشهر مجرد وعود، دفعت بالمنتسبين لوزارة التجارة إلى الإعلان عن إضراب وطني لثلاثة أيام.