الرئيس بوتفليقة يوقع على قانون المالية نهاية الشهر

لوح: إضافة جنح جديدة في صحيفة السوابق العدلية
يعقد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر الجاري، مجلسا للوزراء، يخصص للتوقيع على قانون المالية للسنة القادمة، بالإضافة لدراسة مجموعة من مشاريع القوانين التي سيقدمها عدد من الوزراء، أبرزها ما تعلق بإعادة النظر في صحيفة السوابق العدلية.
وكشف أمس، وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، خلال عرضه لمشروعي قانونين يتعلق الأول باختصاص مجلس الدولة، والثاني بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، سيعقد اجتماعا لمجلس الوزراء أواخر الشهر الجاري، حيث سيعرض عليه مشروع قانون متعلق بإعادة النظر في صحيفة السوابق العدلية، وما تعلق أيضا بالإكراه البدني، وذلك من خلال إدخال بعض السوابق العدلية في الصحيفة، وخاصة يضيف الوزير - بعض الجرائم ذات الحساسية بالنسبة للرأي العام والمنشغل بها، مضيفا "رغم أنها موجودة في قانون الإجراءات الجزائية ولكن غير مطبقة".
وأضاف الوزير الطيب لوح، أن ما سيعرضه على رئيس الجمهورية خلال المجلس الوزاري القادم، يتعلق بدراسة كل الجوانب المتعلقة بكيفية إدراج بعض المخالفات ضمن صحيفة السوابق العدلية، على غرار الأحكام المتعلقة بالمرور ويقول الوزير بهذا الخصوص "خاصة وأن حوادث المرور تسبب كوارث"، وأيضا يتعلق الأمر بالإدمان على المخدرات والخمور، موضحا في هذا الخصوص "سنحينها ونحين صحيفة السوالق العدلية"، وذلك من خلال تعديل كيفية تسجيل هذه العقوبات والعقوبات البديلة علي صحيفة السوابق العدلية وغيرها من الإجراءات.
من جهة أخرى، سيوقع رئيس الجمهورية، خلال المجلس الوزاري المقبل، على قانون المالية، بعد الانتهاء من دراسته والتصويت عليه من طرف أعضاء مجلسي الأمة، بعد أن عرضه أمس عليهم وزير المالية عبد الرحمان راوية، ليدخل بذلك حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح جانفي 2018، ومعها يتغير عداد الضرائب والرسوم بالنسبة للمواطن، وأبرزها الزيادات التي أقرتها الحكومة في الوقود بمختلف أنواعه، باستثناء السير غاز، وتأثير ذلك على مستوى المجالات وأيضا الزيادات المتنظرة في العديد من المواد.