أزيد من 137 بلدية مشلولة!

أحصت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، قرابة 137 بلدية مشلولة وعاجزة عن تحريك دواليب التنمية وذلك رغم مرور ثلاثة أشهر كاملة على الانتخابات المحلية، مطالبة بمراجعة قانون البلديات بما يسمح للمواطن بالمشاركة في تسيير الشؤون المحلية.
وذكرت الرابطة في تقرير لها، أنه رغم مرور ثلاثة أشهر كاملة على الانتخابات المحلية، إلا أن العديد من البلديات عبر الوطن تعيش حالة من الانسداد، حيث أحصت الرابطة زهاء 137 بلدية مشلولة "تماما" وعاجزة عن تحريك ودفع دواليب التنمية، وترتب عنها "قبر" العديد من المشاريع التنموية، مرجعة السبب إلى الثغرات القانونية التي ما تزال تكتنف قانون البلدية، الأمر الذي زاد من "تعفن وتعقيد الأمور" بدلا من تسهيلها، مذكرة بمحاولة وزارة الداخلية والجماعات المحلية تدارك الخلل الحاصل في تسيير شؤون المواطنين البسطاء في الجزائر العميقة بقانون البلديات الجديد عساها تستعيد دورها الريادي في القضاء على الأساليب "البالية في حل المشاكل اليومية" المفترض أنها انقرضت نهائيا، لكن ما تزال العديد من الثغرات التي تعرقل سير المجالس الشعبية البلدية، حيث بلغت درجة الشلل على مستوى بعض البلديات حسب الرابطة عدم قدرتها على توفير المياه والغاز والكهرباء والقضاء على نقاط الرمي العشوائي للنفايات.
وعليه فإن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تقترح مراجعة قانون البلديات بما يسمح للمواطن بالمشاركة في تسيير الشؤون المحلية ووضع الآليات التي تسمح للمواطنين بممارسة حقهم الدستوري المتعلق بتسيير الشؤون المحلية وأن يتم وضع صيغ لتجسيد مبدأ الديمقراطية التشاركية، من بينها مراجعة قانون البلديات.
كما تقترح على الحكومة إيجاد بدائل في حال فشل كل السبل المؤدية إلى الصلح بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية، من أجل ضمان استمرار السير الحسن لشؤون البلدية وفي حال تعذر ذلك اقترحت إصدار مراسيم رئاسية لحل البلديات التي تعاني من انسداد رهيب وفشل كل السبل المؤدية إلى الصلح، بهدف تنظيم مجددا الانتخابات في البلديات التي تعاني الانسداد.
من جهتها، فتحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تحقيقا في المجالس المنتخبة التي لم يتم فيها تشكيل هيئات تنفيذية، للوقوف على الأسباب الحقيقة التي أدت لهذا الانسداد الذي لا يخدم مصالح المواطنين على المستوى المحلي، سواء تعلق الأمر بالمجالس البلدية أو الولائية.
وحذر العديد من السياسيين، قبل وأثناء وحتى بعد العملية الانتخابية، من تداعيات قانون البلدية وعدم إعادة النظر في بعض بنوده، مشيرين إلى أن المادة 65 من القانون المتعلق بالبلدية، لا توفر حصانة لرئيس المجلس المنتخب في الحالات التي لم تحز فيها القائمة الفائزة على الأغلبية المطلقة وهو ما جعل العديد من البلديات تعيد تكرار سيناريو الانسداد الذي كان في العهدات السابقة. مع العلم أن هذه المادة تنص على أنه "يعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي متصدّر القائمة التي تحصلت على أغلبية أصوات الناخبين، وفي حالة تساوي الأصوات، يعلن رئيسا المرشحة أو المرشح الأصغر سنا".