بدوي: الأزمة المالية لم تمنعنا من مواصلة المشاريع

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، اليوم ، أنه تم تسجيل 1380 تذبذبا في التزويد بالماء الشروب السنة الفارطة، مشيرا إلى أن الدولة قامت مطلع 2000 وسنة 2016 برصد ما يقارب 3 آلاف و700 مليار دينار موجهة لقطاع الموارد المائية، مضيفا أن برامج البلديات للتنمية ساهمت فيها بما يقارب 270 مليار دينار، معتبرا إياها إنجازات كبيرة.
وقال بدوي، إن هذه المشاريع اتت أكلها، وسمحت بارتفاع معدلات الربط بشبكات التزود بالماء الشروب من 80 الى 98 بالمائة مع نهاية سنة 2017، مضيفا أن التوزد بالطاقة والكهرباء يقارب اليوم 99 بالمائة، أي أكثر من 9.3 مليون عائلة تم ربطها بهذه الطاقة، موضحا أن الرقم تضاعف ثلاث مرات منذ سنة 2000. وافاد بدوي أن الدولة تنظر إلى المستقبل بعيون مطمئنة، بسبب الانجازات الضخمة التي اشرف عليها رئيس الجمهورية، مضيفا أن هذه المشاريع تسمح بالحفاظ على المياه الجوفية في اقصى الجنوب.
واكد وزير الداخلية خلال أشغال الإجتماع المشترك لوزارة الموارد المائية ووزارة الداخلية حول الخدمة العمومية، أن وزارته شاركت بكل فعالية وجدية رغم الظروف المالية الراهنة، حيث جعلت من مشاريع الربط بمختلف الشبكات من اولوياتها، مشيرا إلى أن وزارته من خلال ميزانيات الولايات رصدت حوالي 10.72مليار دينار سنة 2017 كاعتمادات مشاريع الغاز الماء والكهرباء، إضافة الى دعم تجاوز 13 مليار دينار من صندوق الضمان والتضامن الجماعات المحلية.
ودعا بدوي، الولاة، إلى تذليل كل الصعوبات الإدارية المتعلقة بمشاريع القطاع، خصوصا فيما يتعلق بنزع الملكية ومرافقة اصحاب المشاريع وقال بدوي إن وزارته تربط بهذا بقطاع الموارد المائية بشكل مباشر وفعال من خلال التسيير المباشر لمرفق المياه لما يزيد عن 500 بلدية، داعيا إلى توفير كل الوسائل اللازمة لتسيير هذه المرافق الحساسة والحيوية.
وفيما يتعلق بالفاتورة الإجمالية لتكاليف الغاز والكهرباء والماء المسددة من قبل بلديات الوطن، كشف بدوي أنها بلغت 13.7 مليار دينار لسنة 2016 بعدما كانت سنة 2015 تقدر ب 15.9 مليار دينار، أي بزيادة قدرت ب 2.8 مليار دينار، ما يمثل نسبة 5.3 بالمائة من مجموع النفقات المنجزة فعليا من قبل بلديات الوطن.