قال إن منحة موظفي الجنوب مرهونة بصدور المراسيم، جودي يكشف :قانون مالية تكميلي 2011 تفرضه الإجراءات الحكومية الأخيرة

أكد وزير المالية كريم جودي اللجوء إلى إجراء قانون المالية التكميلي خلال السنة الجارية، موضحا أن هذا التصحيح في الميزانية ضروري لإدراج الآثار المالية في ميزانية الدولة، خاصة المتعلقة بالإجراءات الجديدة التي اتخذها مؤخرا مجلس الوزراء في سياق تنشيط التشغيل والاستثمار·وأشار جودي، في تصريحات أدلى بها للصحافة، على هامش جلسة أسئلة شفهية بمجلس الأمة، إلى أن قانون المالية التكميلي المقبل سيخصص كذلك بعض الأحكام القانونية·
في حين أضاف أن اللجوء إلى قانون مالية تكميلي للسنة الثالثة على التوالي ''لا يعني قصورا في الرؤية في مجال توقعات المالية العمومية للبلاد''، انطلاقا من أن ذلك يندرج ضمن إدراج تصحيحات لقرارات استثنائية يتم اتخاذها خلال سنة مالية معنية·وتوقع وزير المالية أن تشهد ميزانية تسيير الدولة ارتفاعا، فضلا عن نفقات برنامج التجهيز من خلال تطبيق هذه القرارات، وأضاف أن الارتفاع الثابت في تحصيل الجباية العادية المسجل خلال هذه السنوات الأخيرة يغطي حاليا أكثر من 50 بالمائة من نفقات التسيير· وعلى هذا الأساس، أوضح كريم جودي أن ''هدفنا يتمثل في الحفاظ على وتيرة نمو الجباية العادية من أجل التوصل إلى تغطية جميع نفقات التسيير''· في حين اعتبر أن الاستثمارات التي قامت بها الدولة في مجال المنشآت (سكن وطرق وسدود) ليست لها مردودية اقتصادية كبيرة، بقدر ما هي مرتبطة بمنفعة اجتماعية، مضيفا أن المردودية المرجوة مرهونة بالاستثمارات الموجهة للسوق الخاصة بمرافقة الدولة للقطاع الخاص· على صعيد آخر، قال الوزير إن منحة الجنوب سيتم احتسابها على أساس الأجر القاعدي لسنة ,2007 وستستفيد منها جميع قطاعات الوظيف العمومي· وأضاف أن مراجعة الأنظمة التعويضية تتم حاليا على مرحلتين، تتعلق الأولى بمراجعة الأنظمة التعويضية لجميع القطاعات وذلك بحساب التعويضات والعلاوات الممنوحة على أساس التصنيفات الجديدة، حيث تم الشروع في هذه العملية وفقا لتعليمة ديسمبر 2009 الصادرة عن الوزير الأول· أما المرحلة الثانية التي تخص الأنظمة التعويضية للقطاعات الأخرى فتبقى مكتسبة إلى غاية مراجعتها في إطار التدابير التنظيمية·أما بخصوص الآجال المحددة لتقديم هذه التعويضات، فقد أوضح الوزير أنها ''مقيدة بتحديد مشاريع المراسيم من طرف القطاعات المعنية إلى المديريات العامة للوظيف العمومي''، على أن رفع منحة الجنوب سيتم التكفل بها في المرحلة الثانية المتعلقة بمراجعة الأنظمة التعويضية الخاصة بمنطقة الجنوب·