تحقيقات في 14 ولاية لاستعادة سيارات تباع بأسعار "زهيدة"

توصلت المصالح الأمنية في ولاية وهران إلى قائمة تحمل أسماء جزائريين يشكلون شبكة دولية مختصة في سرقة السيارات الفارهة وتدخل الجزائر عبر المغرب بطريقة غير شرعية وبوثائق مزورة ووفق معطيات حصلت عليها "البلاد" فإن الأمر يتعلق بعصابة مشكلة من 23 شخصا بينهم خمسة عناصر تم إيقافها من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتاريخ 22 فبراير المنقضي وتمت استعادة 4 مركبات فارهة من نوع بيجو 208 و"غولف باسات" ومرسيدس ووثائق مزورة.
في حين يبقى البحث جاريا عن باقي الأشخاص في حالة فرار ينحدرون من ولايات وهران، مستغانم، تيبازة، الشلف أحدهم يحمل الجنسية الاسبانية ويقيم في مدينة بورغوس وسط شمال اسبانيا. وتلفت المصادر إلى أن لائحة أسماء الجزائريين المطلوبين بقوة في اسبانيا والتي تسلمتها المصالح الأمنية في وهران من منظمة الشرطة الجنائية الدولية، وردت في قاعدة معطيات معلوماتية جديدة توصلت إليها القاعدة الرئيسية للأنتربول، ومن ضمن هذه الأسماء التي صدرت في حقها مذكرات اعتقال دولية، سبق أن وردت في محاضر تحقيق أنجزتها فرقة البحث والتحري لأمن وهران، التي اعتقلت بتاريخ 10 جانفي من العام الجاري، 7 أشخاص مبحوث عنهم وطنيا ودوليا وحجزت بحوزتهم 3 سيارات من الطراز الرفيع، داخل مستوع ببئر الجير شرق وهران.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المعلومات الدقيقة التي بحوزة الشرطة الجزائرية وفق قاعدة بيانات الانتربول، تكشف عن أن مركبات غالية الثمن تحمل ماركات غولف، مرسيدس، بيجو وأودي دخلت من أوروبا إلى الجزائر وبالتحديد وهران وتلمسان وتم تسويقها في أكثر من 12 ولاية استنادا إلى المعلومات التي تشتغل عليها المصالح الأمنية، معظمها سرقت من اسبانيا، على وجه الخصوص مرسيا، إليكانت، مالقا، خيخون، والبا وبرشلونة، بالإضافة إلى ليون وبلجيكا، كلها دخلت غرب الوطن عبر المغرب بطرق احتيالية بإيعاز من وسطاء جزائريين ومنها تسللت عبر مينائي وهران والغزوات.
وفي السياق ذاته، بينت التحريات الأمنية أن الشبكة الدولية في جريمة سرقة السيارات من أوروبا، اعتمدت على تقنيات حديثة من خلال تعطيل نظام الأقمار الصناعية الذي تعمل به المركبات المسروقة للحيلولة دون تمكن مصالح أمن الدول التي سرقت من أراضيها المركبات، من تحديد موقعها وتحركها.
وتشير المعلومات التي بحوزتنا، إلى أن الأمن الإسباني كشف قبل ثلاثة أسابيع معلومات تخص شبكة دولية تنشط بين المغرب والجزائر على التراب الإسباني، تكون على الأرجح من تورطت في السرقات الأخيرة التي تمت بمدن اسبانية مختلفة وقامت بإدخال عدد معتبر من المركبات إلى الجزائر عبر الحدود المغربية. وتمكنت مصالح أمن تلمسان ووهران في ظرف أقل من شهر من توقيف 12 شخصا، فيما يبقى البحث جاريا لاعتقال باقي المتورطين في هذه الجريمة العابرة للحدود، كما تمت استعادة 7 مركبات فارهة في الولايتين.
وتبرز التسريبات الأمنية، أن المصالح الأمنية المختصة، وسعت تحرياتها في ملف الحال، لوضع يدها على عدد معتبر من المركبات محل بحث دولي، في ظل حديث واسع عن وجود أكثر من 103 مركبات مسروقة تحمل وثائق مزورة وملفات قاعدية مشبوهة، وتعرض حاليا في مواقع بيع سيارات غير مرخصة بأسعار منخفضة مقارنة بثمنها الحقيقي قياسا بالسعر الذي تباع به سيارات ذات الصنع الألماني خاصة مرسيدس وأودي وفولكسفاغن وبي أم دوبلوفي وسيارات أخرى أوروبية مثل رونو وبيجو وكيا.
وكانت مصالح البحث والتحري لأمن تلمسان، فككت شبكة إجرامية تنشط في تزوير وثائق سيارات مهربة من اسبانيا والمبحوث عنها من طرف الأنتربول، وهذا بتواطؤ جهات إدارية لا تزال الأبحاث تلاحقها بإقليم تلمسان وعدد من الولايات المجاورة.
وجاءت عملية اعتقال أعضاء الشبكة ال12، على خلفية معلومات تسربت إلى الشرطة، تفيد بعرض مركبات مشبوهة بأسعار منخفضة مقارنة بسعرها الحقيقي عبر نحو 14 ولاية، منها تلمسان، مستغانم، وهران، الشلف، سيدي بلعباس، تيارت، معسكر، عين تموشنت، غليزان، تيسمسيلت، تيبازة، عين الدفلى والجلفة وهذا بعد إدخالها بطرق ملتوية من الخارج عبر المغرب ومينائي وهران والغزوات بتلمسان، باستعمال وثائق عبور مزورة.
وربط مصدر مسؤول على مستوى مفتشية الشرطة الجهوية بوهران، التحقيق الذي يطال تقريبا 400 ملف لمركبات مزورة الوثائق في ولايات تلمسان وهران وتيارت والشلف، خصوصا السيارات الجديدة المسجلة "13/00" المتداولة ببطاقات تسجيل مزورة، بالتقرير الأخير للأمن الإسباني الذي يتحدث عن عشرات المركبات من مختلف الأحجام والأنواع دخل ربعها إلى المغرب والجزائر بوثائق مفبركة، أبطالها معظمهم يحملون الجنسية الإسبانية.