رئيس البرلمان يدافع عن وزراء أويحيى

بوحجة: "على الجميع المساهمة في توعية المواطنين بمخاطر الهجرة غير الشرعية"

دافع رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، عن أعضاء الحكومة، بعد أن تساءل نواب المجلس في العديد من المرات عن تأخر بعض الوزراء في الرد على أسئلتهم التي تمثل انشغالات المواطنين، معتبرا جلسة الأسئلة ليوم الخميس الماضي، تمثل التزام النائب وعضو الحكومة بالاضطلاع بالدور الذي خولهما إياهما الدستور والتشريع الساري المفعول وتعزيز التعاون والتكامل في الأطر الدستورية بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.
وأكد بوحجة، أن الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "تجسد العمل المشترك بين الهيئات الدستورية للبحث عن حلول مناسبة لمشاكل المواطن والاطلاع على واقع التنمية".
وقال بوحجة في كلمة خلال افتتاح أشغال جلسة علنية بالمجلس خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، إنه "في ظل الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والتي تجسد العمل المشترك بين الهيئات الدستورية للبحث عن الحلول المناسبة للمشاكل التي يعاني منها المواطن وكذا الإطلاع عن كثب على واقع التنمية حكومة ونوابا، بما يؤدي إلى وفاء الدولة بمختلف مؤسساتها بالتزاماتها تجاه المواطن وضمان التواصل المستمر معه لتحقيق تطلعاته في العيش الكريم".
ويأتي تصريح بوحجة بعد تساؤل العديد من النواب عن أسباب تأخر بعض الوزراء في الرد على أسئلتهم، حيث أوضح رئيس المجلس بهذا الخصوص أن الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية "تؤكد التزام النائب وعضو الحكومة بالاضطلاع بالدور الذي خولهما إياهما الدستور والتشريع الساري المفعول وتعزيز التعاون والتكامل في الأطر الدستورية بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية"، وأضاف رئيس المجلس أن "الرقابة البرلمانية تعد اختصاصا دستوريا أصيلا لنواب الشعب لممارسة الرقابة على عمل الحكومة"، وهي من آليات هذه الرقابة - يضيف بوحجة - السؤال الشفوي الذي يعتبر الأكبر استخداما مقارنة بالوسائل الرقابية الأخرى باعتباره حلقة وصل بين النائب وعضو الحكومة والتي بواسطته يمكن النائب من التكفل بانشغالات المواطنين وإيصالها إلى السلطات العمومية.
وخلال تدخله عقب رد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، على سؤال للنائب أعمر عامر حول موضوع تعاطي الحكومة مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، دعا بوحجة كل التشكيلات السياسية وفعاليات المجتمع إلى "المساهمة في توعية المواطنين من مخاطر الهجرة غير الشرعية".