الغازي: أعددنا مشروع منشور وزاري لتسهيل التوظيف بالجنوب

أوضح أن أقل نسبة بطالة على المستوى الوطني سجلت بورقلة

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، عن مشروع منشور وزاري مشترك، يتضمن إجراءات تسهيل توظيف وتعزيز التكوين عن طريق التمهين في ولايات الجنوب. المشروع بادرت بإعداده وزارة العمل وتم بناء على معاينات ميدانية، هو الآن معروض للاستشارة العامة على مستوى القطاعات الوزارية المعنية، ويسمح بمواكبة متطلبات وأساليب النهوض بالتشغيل في ضوء الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل خاصة بولايات الجنوب الذي تعرف إحدى ولاياتها وهي ورقلة أقل نسبة بطالة على المستوى الوطني.
محمد الغازي وفي رده على سؤال بمجلس الأمة، يتعلق بالتشغيل بولايات الجنوب، أوضح أن وضعية التشغيل بهذه المنطقة سجلت تراجعا في معدلات البطالة وتطورا في تنصيب طالبي العمل بالقطاع الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة. كما أبرز التطور الذي حققه التنصيب الاقتصادي لطالبي العمل بولايات الجنوب والذي فاق 29 بالمائة في الفترة ما بين 2013-2015، حيث "انتقل العدد من 38.000 تنصيب سنة 2013 إلى 50.000 تنصيب سنة 2015".
وأرجع الغازي هذا التحسن الملموس لوضعية التشغيل في ولايات الجنوب إلى تنفيذ تعليمة الوزير الأول المؤرخة في 11 مارس 2013 والمتعلقة بتسيير التشغيل بولايات الجنوب، وهو الإجراء الذي يؤكد إرداة الحكومة من خلال السياسة العمومية للتشغيل في تنظيم سوق العمل وضمان تسيير شفاف مع إرساء قواعد تكافؤ الفرص وتسهيل إدماج الشباب في الحياة العملية بهذه الولايات.
وفي مجال برنامج تعزيز عصرنة المرفق العمومي للتشغيل، أوضح الوزير أن هذه الإجراءات سمحت ب«تكثيف شبكة الوكالات المحلية بولايات الجنوب والتى ارتفع عددها من 30 وكالة محلية في 2011 إلى 42 وكالة سنة 2014 منها 12 وكالة في ولاية ورقلة التى تتوفر على أكثف شبكة مقارنة بباقي ولايات الوطن، وهو ما قلص من حجم البطالة بها إلى معدلات أدنى، حسب الوزير الذي أكد في السياق أنه تم الشروع في استخدام النظام المعلوماتي الجديد "الوسيط" و«المدونة الجزائرية للمهن والوظائف" في جميع ولايات الجنوب بهدف "تحسين التكفل بالشباب طالبي العمل من جهة والاستجابة لحاجيات أرباب العمل من اليد العاملة المؤهلة.
وبخصوص دعم استحداث المشاريع، أشار الوزير إلى أن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ساهما في الفترة 2013-2015 في "تمويل ما يقارب 20.000 مشروع مصغر سمح بتوفير حوالي 46.400 منصب شغل. وأكد أن تعليمة الوزير الأول سالفة الذكر، أولت اهتماما خاصا لتحسين مهارات اليد العاملة المحلية بولايات الجنوب، بتفعيل برامج التكوين وتعزيز مراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتشغيل لاسيما في ميدان تنصيب العمال ومراقبة التشغيل.
وفي هذا الشأن، أكد أن عمليات المراقبة التي قامت بها مصالح مفتشية العمل في الفترة 2013-2015 أسفرت عن تحرير 4.310 محضر مخالفة ضد 1.135 هيئة مستخدمة قامت بتوظيف 12.115 عاملا دون احترام الإجراءات القانونية. وحسب الوزير فإن 60 بالمائة من مجموع محاضر المخالفات المحررة خصت القطاع الخاص الوطني و69 ر20 بالمائة القطاع الخاص الأجنبي وأن38 ر12 خصت القطاع العمومي.