توقعات بأن تعود كلمة الفصل في الملف للوزير بن بوزيد: نقابات التربية تقدم ثلاثة مشاريع قوانين لتسيير الخدمات الاجتماعية

قدمت نقابات التربية السبع، أمس، ثلاثة مشاريع قوانين جديدة تخص تسيير ملف الخدمات الاجتماعية بعد عجزها عن الوصول إلى مقترحات موحدة الأول يخص نقابات كل من ''أس أن تي يو''، ''السناباب'' و''الساتف'' والثاني يخص كل من نقابات ''الكنابست''، ''الإنباف'' و''السنابست'' في حين قدمت نقابة سيدي السعيد المشروع القديم الخاص بها منفردة.
أنهت نقابات التربية السبع، أمس، أشغالها الخاصة بتحضير المشروع الجديد المسير للخدمات الاجتماعية لكن ليس بصفة موحدة مثلما طالبتهم به الوزارة، حيث قدمت كل من نقابات ''أس أن تي يو''، ''السناباب'' و''الساتف'' مقترحات موحدة تضمنت تشكيل لجنة مسيرة لأموال الخدمات الاجتماعية عن طريق التعيين، أي تضم عضوا من كل نقابة مقترحة.
أيضا طرح آخر يتمثل في التعيين عن طريق التمثيل.
وأكد في هذا الشأن عبد الكريم بوجناح رئيس نقابة ''أس أن تي يو'' أن النقابات الثلاث السالفة الذكر لم تنسحب من أشغال اللجنة وإنما من اللقاء بعد وصولها إلى انسداد في المواقف مع النقابات الثلاث الأخرى.
وأكد المتحدث أن نقابته رفقة ''الساتف'' و''السناباب'' واصلت أعمالها إلى غاية أمس واقترحت على الوزارة تعيين أعضاء اللجنة المسيرة لأموال الخدمات عن طريق التعيين أو التمثيل، مؤكدا أن التنظيمات لا تخشى الانتخاب مثلما تم الترويج له وإنما تخشى التزوير الذي يحدث في الانتخاب مثلما يحدث حاليا في اللجان المتساوية الأعضاء.
مقابل ذلك، قدمت كل من نقابات ''الكنابست''، ''الإنباف'' و''السنابست'' مشروعها أيضا وتتضمن المقترحات التي تقدمت بها هذه الأخيرة حسب ما كشف عنه نوار العربي المنسق الوطني للكنابست، اعتماد معيار الانتخاب كطريقة لتعيين اللجنة المسيرة لأموال الخدمات الاجتملاعية مع منح النقابات الحفاظ في الاطلاع على المشاريع وحق تحريك آلية الرقابة، مشيرا إلى أن النقابات الثلاث ارتأت الحفاظ على روح التضامن الموجودة في الخدمات الاجتماعية وكانت تحبذ لو تم الوصول إلى مقترحات مشتركة فيما بينها.
في سياق متصل، احتفظت نقابة سيدي السعبد بالمشروع السابق الخاص بتسيير الخدمات الاجتماعية حيث اقترحت التمسك بالقانون السابق الذي يعطيها حق ملكية تسيير الأموال.
وبوصول نقابات التربية إلى هذا الانسداد من المتوقع جدا أن يقوم الوزير أبو بكر بن بوزيد رفقة وزارة العمل بإصدار القانون الجديد المسير لأموال الخدمات الاجتماعية في ظرف العشرة أيام المقبلة حيث من المقرر أن يتم إصدار القانون خلال الأسبوع الأول من شهر أفريل المقبل.