تعميم التوقيع الالكتروني على المصالح القضائية قبل نهاية العام: استدعاء المتقاضين بواسطة رسائل الهاتف

استدعاء المتقاضين بواسطة رسائل الهاتف
أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس الأحد، استمرار عملية تعميم التوقيع الالكتروني الذي سيشمل كافة مصالح الضبطية القضائية قبل نهاية السنة الجارية، بغرض تسهيل عملية إصدار الوثائق القضائية، وكذا تمكين القضاة من التوقيع الإلكتروني عبر شبكة مؤمنة.
وأفاد لوح خلال التوقيع على مذكرة تعاون مع نظيره المجري، بأن توسيع مجالات استخدام التوقيع الإلكتروني يندرج ضمن جهود الجزائر لتحقيق هدف عصرنة العدالة مع الحرص على تدعيمها بالبعد الدولي، و قال بأن مذكرة التفاهم الموقعة صبيحة أمس، هي في الواقع ترجمة لإرادة الجزائر في وضع الاصلاحات المبارد بها في قطاع العدالة في إطار نظرة شاملة، تأخذ بعين الاعتبار البعد الدولي، وتهدف لتعزيز دولة القانون وتكريس عدالة فعالة، على ضوء توصيات لجنة إصلاح العدالة، مؤكدا بأنه تمّ تجسيد خطوات هامة إلى غاية الآن، منها مراجعة النصوص التشريعية وتكوين الموارد البشرية، واعتماد معايير دولية لضمان احترام حقوق الانسان.وبحسب وزير العدل، فإن المراجعة التشريعية أدت إلى تعزيز الحريات العامة، وحقوق الدفاع، وتبسيط إجراءات لجوء المواطن إلى العدالة، مشددا على أن هيئته لم تغفل العنصر البشري، حيث أعطت أهمية للموارد البشرية باعتماد سياسية تكوين القضاة ورفع تعدادهم، لمجابهة الحجم المتنامي للقضايا الواردة إلى العدالة، ولتمكينهم من التصدي للنزاعات القضائية المعقدة، والتي تعرف حسبه منحى تصاعديا، جراء اعتماد اقتصاد السوق، فضلا عن الآثار الناجمة عن العولمة، كما ساعدت تلك الدورات التكوينية على تنمية كفاءات القضاة في حلّ المنازعات الاقتصادية والتجارية التي تحال إليهم.كما أكد الطيب لوح خلال زيارة تفقدية قام بها إلى مركز تشخيص الإمضاء الإلكتروني رفقة نظيره المجري « لسزلو تكروكساني»، بأن خدمة التوقيع الإلكتروني تعد من ضمن معالم إصلاح العدالة وعصرنتها، وستمكن من تسهيل التحقيقات القضائية، والتنسيق ما بين مصالح الضبطية القضائية والنيابة العامة، موضحا بأن الجزائر بذلت مجهودات لتعميم التوقيع الإلكتروني، الذي تم إقراره قبل سنة، وكانت البداية باستعماله لتنسيق المهام بين القضاة ووكلاء الجمهورية وكذا أمناء الضبط، ليتم استخدامه من قبل الضبطية القضائية، في إصدار مذكرات التوقيف الدولية.
واستغل وزير العدل المناسبة، ليقدم عرضا مفصلا للوزير المجري بخصوص الإجراءات المتخذة لعصرنة قطاع العدالة، من بينها استخراج شهادة الجنسية والسوابق العدلية عن طريق شبكة الأنترنيت لفائدة الجالية المقيمة بالخارج، كما قدم معلومات شاملة عن كيفية استدعاء المتقاضين بواسطة رسائل الهاتف القصيرة، مؤكدا لدى ردّه على استفسار طرحه نظيره المجري بخصوص إمكانية عدم وصول تلك الرسائل في آجالها، بأن العملية تخضع لإجراءات تقنية عالية، لضمان وصول الاستدعاءات إلى المعنيين بها، من بينها وضع ما يسمى بمركز نداء على مستوى مقر وزارة العدل، فضلا عن إقرار نظام آخر يعمل تلقيائيا، مهمته التأكد من وصول الرسائل إلى الأطراف المعنية بها.