الجزائر تراهن على الاستثمار الأمريكي في قطاع الطاقة

تراهن الحكومة الجزائرية على توسيع دائرة الاستثمارات الأمريكية في قطاعي النفط والطاقة، حيث شرعت في شرح "التعديلات المرتقبة" التي ستطرأ على قانون المحروقات موازاة مع إعلان وزير الطاقة عن حزمة من المناقصات الدولية التي سيتم إطلاقها خلال الأشهر المقبلة.
وأعرب الوزير، مصطفى قيطوني، خلال محادثاته مع وفد من غرفة التجارة للولايات المتحدة الأمريكية والذي يقوده نائب رئيس الغرفة مايرون بريانت، عن أمله في رؤية المؤسسات الأمريكية تشارك في المناقصات المقبلة والتي يستعد قطاعه لإطلاقها في ميدان المحروقات، حسبما أفاد به بيان للوزارة. وأوضح البيان أنه خلال هذا اللقاء الذي تم عقده بمقر الوزارة بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر جون ديروشير، تطرق الطرفان إلى فرص الشراكة والاستثمار بين البلدين في ميدان الطاقة، لا سيما في ميدان المحروقات (ما قبل وما بعد الإنتاج) والطاقات المتجددة، معربان عن أملهما في أن تتطور مشاريع وخبرات من شأنها ضمان تحويل المهارة التكنولوجية في هذه الميادين".
كما بحث الطرفان واقع علاقات التعاون بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية في ميدان الطاقة، واصفين إياه "بالضاربة في التاريخ والممتازة"، يضيف المصدر نفسه. وفي هذا السياق، اتفق الطرفان على اتخاذ مبادرات لأجل تنظيم لقاءات بين المتعاملين الاقتصاديين للبلدين لأجل تقوية وتعزيز ديناميكية الشراكة الجزائرية - الأمريكية في مختلف ميادين قطاع الطاقة.
وخلص البيان إلى القول إن السيد بريانت أعرب عن "الاهتمام القوي" للمؤسسات الأمريكية بالسوق الجزائرية والتي تأمل، كما قال، في تحقيق استثمارات في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني. إلى ذلك، كشف مصدر من وزارة الطاقة أن مسودة تعديل قانون المحروقات التي شرع في التحضير لها، ستكون جاهزة في شهر جويلية المقبل، من دون أن يحدد موعدا لإيداعها رسميا لدى الأمانة العامة للحكومة، مؤكدا في سياق متصل أن إعادة النظر في قانون المحروقات أملته الظروف التي تعيشها السوق العالمية وكذا الأزمة التي تواجهها الجزائر جراء تراجع أسعار البترول. وأكد المصدر أن "مراجعة وإعادة النظر في قانون المحروقات الحالي أملتها الضرورة والظروف"، مشيرا إلى أن كل دول العالم تقوم بمراجعة قوانينها وفق ما تتطلبه الحاجة والتطور، فضلا عن الأزمة الحالية التي تعيشها الجزائر جراء تراجع أسعار البترول".
وكان الوزير قيطوني قد شدد على أن إعادة النظر في قانون المحروقات "أمرا عاديا ولا ينبغي أن يفاجئنا"، لافتا إلى أنه "ستتم دراسة التعديلات بعيدا عن الأخطاء السابقة التي وقعنا فيها". كما أشار الوزير إلى أنه يجري حاليا تكييف الإطار القانوني والضريبي للنشاط البحثي والاستكشافي وكذا نشاط الإنتاج، لجعله جذابا للمستثمرين الأجانب، ما من شأنه حسبه تحسين مناخ الأعمال حفاظا على إيرادات الدولة.
وأوضح وزير الطاقة في سياق متصل بأن السياسة البترولية الجزائرية تبقى قائمة على البحث عن استثمارات بالخارج مع دعم النشاطات بالداخل من خلال البحث عن شركاء ومواقع تنقيب عن البترول والغاز، مذكرا بأن الجزائر توصلت إلى توقيع اتفاقيات مع عدة دول للتنقيب عن البترول ونقل الخبرات للخارج، حيث أطلقت مفاوضات مع دولة بوليفيا بعد أن تمكنت سوناطراك من التوقيع على اتفاقية مع البيرو وموريتانيا وتونس، في وقت أخذت فيه الاتصالات مع مصر شوطا هاما في مسار التوصل إلى توقيع اتفاقيات للتعاون وشراكة بعد نجاح التجارب المتعلقة بتكرير البترول الجزائري بمصر".