مسودة تعديل قانون المحروقات ستكون جاهزة في جويلية

مؤكدا مسعى الجزائر لإقامة استثمارات في الخارج، قيطوني يعلن:

كشف وزير الطاقة مصطفى قيطوني أمس، بأن مسودة تعديل قانون المحروقات التي شرع في التحضير لها، ستكون جاهزة في شهر جويلية المقبل، من دون أن يحدد موعدا لإيداعها رسميا لدى الأمانة العامة للحكومة، مؤكدا في سياق متصل بأن إعادة النظر في قانون المحروقات أملتها الظروف التي تعيشها السوق العالمية وكذا الأزمة التي تواجهها الجزائر جراء تراجع أسعار البترول.
وجاءت تصريحات الوزير خلال ندوة صحفية نظمت على هامش افتتاح الندوة الدولية الثامنة لشمال إفريقيا حول البترول "ناباك" بوهران والتي عرفت مشاركة قياسية بحضور 540 عارضا من 40 دولة.
وأكد الوزير أن "مراجعة وإعادة النظر في قانون المحروقات الحالي أملتها الضرورة والظروف، مشيرا إلى أن كل دول العالم تقوم بمراجعة قوانينها وفقما تتطلبه الحاجة والتطور، "فضلا عن الأزمة الحالية التي تعيشها الجزائر جراء تراجع أسعار البترول التي تتراوح بين 40 و60 دولارا للبرميل وتجعلنا نفكر في تحيين القانون..".
واعتبر قيطوني إعادة النظر في قانون المحروقات "أمرا عاديا ولا ينبغي أن يفاجئنا"، لافتا إلى أنه "ستتم دراسة التعديلات بعيدا عن الأخطاء السابقة التي وقعنا فيها".
كما أشار الوزير إلى أنه يجري حاليا تكييف الإطار القانوني والضريبي للنشاط البحثي والاستكشافي وكذا نشاط الإنتاج، لجعله جذابا للمستثمرين الأجانب، ما من شأنه حسبه تحسين مناخ الأعمال حفاظا على إيرادات الدولة. وأوضح وزير الطاقة في سياق متصل بأن السياسة البترولية الجزائرية تبقى قائمة على البحث عن استثمارات بالخارج مع دعم النشاطات بالداخل من خلال البحث عن شركاء ومواقع تنقيب عن البترول والغاز، مذكرا بأن الجزائر توصلت إلى توقيع اتفاقيات مع عدة دول للتنقيب عن البترول ونقل الخبرات للخارج، "حيث أطلقت مفاوضات مع دولة بوليفيا بعد أن تمكنت سوناطراك من التوقيع على اتفاقية مع البيرو وموريتانيا وتونس، في وقت أخذت فيه الاتصالات مع مصر شوطا هاما في مسار التوصل إلى توقيع اتفاقيات للتعاون وشراكة بعد نجاح التجارب المتعلقة بتكرير البترول الجزائري بمصر".
كما أشار الوزير في نفس الصدد إلى أن المفاوضات مع دولة النيجر لم تتوقف بخصوص تمديد الأنبوب العابر للقارة الإفريقية، مؤكدا بأن الجزائر ستواصل المفاوضات لتجسيد هذا المشروع على أرض الواقع.
وعن ملف الغاز الصخري، أكد السيد قيطوني بأن الدراسات التي تخص مثل هذه المشاريع تتطلب من 5 إلى 10 سنوات، مبرزا بأن الأمر يتعلق "بمشروع لا بديل عنه لتنويع مصادر الطاقة بالجزائر، إلى جانب الطاقات المتجددة"، حيث سيتم خلال الأسابيع القادمة حسبه الإعلان عن مناقصة دولية لإنجاز مشاريع لإنتاج 120 ميغاواط من الطاقة الشمسية، وهي مشاريع ضخمة تتطلب استثمارات تتراوح بين 7 و8 ملايير دولار.
كما تتجه الجزائر كذلك للتنقيب عن البترول والغاز بالبحر من خلال إطلاق دراسات عديدة لتحديد المناطق والثروة الباطنية بالسواحل وعمق البحر "وهي دراسة جادة أطلقت بعد اكتشاف البترول بالساحل الجزائري، وفقما ذكره الوزير الذي أشار إلى أن الاستثمار في الطاقة بالجزائر مفتوح لكافة الشركاء.
وذكر قيطوني بالمناسبة بأن "الجزائر، وتحت قيادة رئيس الجمهورية تلعب دورا هاما في خلق الشركات مع الدول الإفريقية من خلال إطلاق مشاريع شراكة مربحة". وأضاف بأن "رئيس الجمهورية كان دورا هاما في إطلاق العديد من المشاريع في إطار مبادرة النيباد"، مبرزا أهمية الاحتياطات التي تتوفر عليها الجزائر والمتمثلة في 40 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي و5,7 مليار من البترول "وهي إمكانيات ضخمة إلى جانب الطاقات المتجددة".
وفي رده عن سؤال "المساء" بخصوص حديثه عن وجود بيروقراطية تقف أمام الاستثمارات الأجنبية بالجزائر، قال الوزير بأن "البيروقراطية أمر معروف وسيتم القضاء عليه بما يضمن استثمارات قوية ومتنوعة بالجزائر، لافتا في هذا الصدد إلى أهمية تعميم الرقمنة والشفافية ودراسة المقترحات بعناية بما يخدم تحقيق تطور هام في المجال الطاقوي.