في تعليمة وجهتها إلى المديريات الولائية : وزارة التجارة تأمر بتسريع معالجة السلع المستوردة

ألزمت وزارة التجارة المديريات الولائية بمنح الأولوية في التعامل لصالح المنتجات والسلع المستوردة الموجودة على مستوى المطارات والموانئ ومراكز الحدود الجزائرية. كما طالبت الوزارة في تعليمة مستعجلة لمديرياتها الولائية بضرورة تسريع عملية معالجة ملفات المتعاملين الاقتصاديين الذين توجد سلعهم في هذه المراكز والذين اشتكوا من طول فترة الإجراءات المتعلقة بدخول السلع المستوردة.
الأمر الذي يعرقل وتيرة عملية الاستيراد والتي تؤثر بدورها على نوعية السلع سريعة التلف، وأعلنت الوزارة في بيان لها أنه وفي إطار تنفيذ المرسوم التنفيذي رقم 10 89- الذي يحدد كيفيات متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر، فإنه يتوجب على المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد أن يودعوا ملفاتهم لطلب الإعفاء من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر على مستوى المديريات الولائية للتجارة المختصة إقليميا أي بمكان تواجد المقر الاجتماعي للمتعامل الاقتصادي فور فتح ملف التوطين البنكي ويعتبر طلب الاستفادة من الإعفاء رخصة إحصائية لمتابعة الواردات والذي يتلقى صاحب الرد في أجل 30 يوما.
واشتملت قائمة الإعفاء من الحقوق الجمركية على المنتجات المستوردة المحددة في الملحق رقم 02 من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وكذا المنتجات الفلاحية المعفاة من الحقوق الجمركية التي تضمنها البرتوكول رقم 2 من اتفاق الشراكة والمواد الغذائية الزراعية المعفاة والتي تضمنها الملحق رقم 02 القائمة رقم 1 من البرتوكول رقم 5 لاتفاق الشراكة والتي تراوحت نسبة الإعفاء بها من 20 بالمئة إلى غاية 100 بالمئة.
كما شملت القائمة التي استفادت من الإعفاء كل المنتجات المستوردة من دول المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر باستثناء القائمة التي تضمنتها القائمة السلبية والتي أعلن عنها بداية جانفي من سنة 2010 وتضمنت ما يقارب 1260 سلعة تنوعت بين الحبوب واللحوم والأسماك والأقمشة والأدوات المدرسية من أجل الحفاظ على منتجات السوق الداخلية وتشجيع الإنتاج المحلي لهذه السلع.