تحصلت مصالح الوزيرة نورية بن غبريت على اعتماد مالي إضافي بقيمة 58 مليار سنتيم من الميزانية المشتركة بعنوان 2018، لتسديد رواتب ومنح مستخدمي قطاع التربية والمخلفات المالية الناتجة عن "الترقيات" الأخيرة في الرتب المستحدثة التي ستطبق بأثر رجعي، إلى جانب التكفل بتغطية رواتب المتعاقدين وتضمن العدد 23 من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يحمل رقم 18-116، مؤرخ في أفريل 2018، يتعلق بتحويل الاعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية، ويتضمن المرسوم استفادة المصالح اللامركزية التابعة للدولة، أي مؤسسات التعليم الأساسي من 11 مليار دينار لتسديد مختلف التعويضات والمنح، في حين تم تخصص غلاف مالي قدره 81 مليون دينار لتغطية نفقات المتعاقدين والرواتب والمنح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. في حين الاعتماد المالي الذي اعتمد لتغطية الجانب المتعلق بالمصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الراتب الرئيسي للنشاط قدر بأزيد من 101 مليون دينار. وتم تخصيص ما قيمته 56 مليون دينار لتغطية نفقات المصالح اللامركزية التابعة للدولة -مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الراتب الرئيسي للنشاط. أما مختلف التعويضات والمنح المختلفة فقد خصص لها مبلغ مالي قدر ب63 مليون دينار. بالمقابل خصص اعتماد بقيمة 81 مليون دينار لتغطية رواتب المستخدمين المتعاقدين والمنح ذات الطابع العائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي لمؤسسات التعليم الثانوي والتقني، ليقدر مجموع الاعتمادات المخصصة ب 583.480.000 دينار. وأشارت المادة الاولى من المرسوم إلى أنه يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره 583 مليون دينار و480 ألف مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة" ويقيد الاعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية" للتكفل بدفع مرتبات الموظفين، لمؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني.
