"الكناباست" تحذر من المساس بمكاسب الأساتذة والعمال

حذر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، مما يحاك ضد العمال بعد سنّ وإعداد قوانين جديدة تكرّس التضييق على الحريات النقابية وتمسّ بالطابع الاجتماعي لعالم الشغل، على غرار مسودة مشروع قانون العمل الجديد وقانون التقاعد وهي مشاريع توسّع دائرة الفقر وتعبّد الطريق لهيمنة أرباب العمل واستعباد العمال، متوعدا بالعمل بكل حزم في إطار التكتل مع النقابات المستقلة لمختلف القطاعات، لمواجهة ما يحاك ضد العمال.
واكد "الكنابست" أن المستجدات التي تشهدها الساحتين التربوية والعمالية، ستقود إلى مآلات لا تتوافق وتطلّعات الأساتذة والعمّال، على خلفية ظهور بوادر تجريد المجتمع من مكتسباته المهنية والقانونية والاجتماعية. وتوعد المجلس، السلطات، بالعمل بكل حزم في إطار التكتل مع النقابات المستقلة لمختلف القطاعات، لمواجهة ما يحاك ضد العمال بعد سنّ وإعداد قوانين جديدة تكرّس التضييق على الحريات النقابية وتمسّ بالطابع الاجتماعي لعالم الشغل (على غرار مسودة مشروع قانون العمل الجديد وقانون التقاعد) التي توسّع دائرة الفقر وتعبّد الطريق لهيمنة أرباب العمل واستعباد العمال، حسب التنظيم ذاته.
واكد التنظيم في أول بيان له منذ إصدار وزارة العمل قائمة النقابات التمثيلية التي لم تتضمن اسمها، رفضه لسياسات التضييق "الممنهجة" على العمل النقابي وللمسلك المنتهج من طرف وزارة التربية الوطنية الهادف للمساس بحرية ممارسة الحق النقابي والتضييق على النقابات والنقابيين، خصوصا ما تعلّق بالخرجات المستفزة وغير القانونية لمسؤولي وزارة العمل والضمان الاجتماعي في الآونة الأخيرة، على حد تعبيرها.
وجاء البيان عقب انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني للنقابة مؤخرا قبل ايام من تنظيم الامتحانات المدرسية الرسمية وذلك قصد تقييم مستجدات الأوضاع الحالية وضبط عديد المسائل التنظيمية من جهة، ووضع استراتيجية الآفاق المستقبلية من جهة ثانية، وأعرب المجلس عن رفضه المطلق للمسلك المنتهج من طرف القائمين على وزارة التربية الوطنية بالتراجع والمساس بمجموع المكاسب والمكتسبات التي هي ثمرة نضالات وتضحيات جسام من الأساتذة لأكثر من 15 سنة، محذرا من عواقب المساس بفلسفة وهيكلة القانون الأساسي الخاص بأسلاك قطاع التربية الوطنية، لاسيما فيما يتعلق بمبدأ التوازي في الترقية إلى الرتب المستحدثة وفق المسارين البيداغوجي والإداري.
كما حذرت النقابة من المساس بمكاسب الأساتذة والعمال الواردة في القرار 12/01 المحددّ لكيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية.