تدابير مستعجلة لمحو آخر مخلفات الكارثة في بومرداس

على بعد أيام قليلة من الذكرى الخامسة عشرة للزلزال الذي هز الأرض تحت أقدام سكان ولاية بومرداس ذات مساء من يوم 21 ماي 2003 يتواصل على قدم وساق تنفيذ تدابير ميدانية مكثفة لهدم ومحو آخر المخلفات والشواهد الناجمة عن هذه الكارثة، والمتمثلة في السكنات الجاهزة (الشاليهات) بتسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية لذلك.
وبدأت عملية إزاحة آخر معالم هذا الزلزال إثر "الالتزام الكامل" للسلطات العمومية ووفق أجندة محددة مددت إلى نهاية 2018 بعدما أعاقت بعض العراقيل السير الحسن للعملية بدل إتمامها نهاية 2017، منها على وجه الخصوص تعثر بعض ورشات إنجاز السكنات الموجهة للترحيل لأسباب "موضوعية"، تتعلق أهمها وفقا لما أوضحه وإلى الولاية عبد الرحمن مدني فواتيح ل"وأج" ب "تأخر" دفع المستحقات المالية لمؤسسات الإنجاز وبتعثر تمويل عمليات التهيئة الخارجية.
وبالفعل، انطلقت عملية تفكيك وهدم 14.927 بيت جاهز ب 95 موقعا عبر 28 بلدية من الولاية، بعد تنصيبها في الأول لإيواء منكوبي الزلزال، ليعاد توزيعها فيما بعد في إطار اجتماعي، بتاريخ 26 ديسمبر 2016 من بلدية أولاد هداج (غرب الولاية) ومست العملية حينها نحو 500 شاليه . واعتبر وإلى الولاية أن عملية إزاحة الشاليهات، التي تحولت بمرور السنوات إلى "عبء ثقيل" بعد تدهور حالتها وتشويهها للمنظر العام، نظرا لوقوعها بمناطق حساسة وجميلة، هي بمثابة "الالتزام" و"التحدي الكبير" الذي تم رفعه "بكل حزم ويجري تحقيقه ما أمكن في الآجال المحددة".
وبغرض الإسراع والرفع من وتيرة إنجاز الأشغال المتبقية لتسليم السكنات (نحو9.800 وحدة سكنية) الموجهة لإعادة الإسكان في آجالها، ولتفادي أي تأخير في عمليات الهدم والترحيل المبرمجة والتي تجري وسط ترحاب كبير من المعنيين ومن عموم سكان الولاية، تم تنصيب لجنة ولائية مختصة تضم كل المعنيين لمتابعة العملية عن كثب.
وتم تقريبا وفق البرنامج الذي سطر وعمل به طيلة سنة 2017 وإلى اليوم القيام بثلاث عمليات هدم شهريا، حيث تم إثر ذلك القضاء على ما يزيد عن 7000 شاليه وإعادة إسكان ما يزيد على 6800 عائلة في سكنات اجتماعية لائقة، ما يعادل نحو35.000 نسمة على أساس 5 أفراد في العائلة والمسكن الواحد.
واستكملت عملية الهدم تماما إلى حد اليوم ب 18 موقع عبر بلديات الولاية، منهم 13 بلدية أصبحت خالية تماما منها، ويتعلق الأمر بأولاد هداج وخميس الخشنة وسي مصطفى وبن شود وحمادي وتاورقة وبغلية وبرج منايل والناصرية وبومرداس ولقاطة ويسر وأولاد موسى، وتبقى 15 بلدية معنية بعملية هدم الشاليهات.
وتم استرجاع من خلال عمليات الترحيل وهدم هذه الشاليهات إلى حد اليوم عقارات مهمة مساحتها تفوق 200 هكتار من مجمل مساحة 800 هكتار أنجزت عليها مجمل هذه الشاليهات.
وسمحت هذه العقارات المسترجعة بتثبيت برامج سكنية في مختلف الصيغ مع التجهيزات المدمجة، منها نحو8.400 مسكن في صيغة ( عدل) أوالبيع بالإيجار (ضمن برنامج 2013 والبرنامج التكميلي 2017)، و1.787 مسكنا عموميا إيجاريا مسجلة ضمن البرنامج الخماسي 2010 / 2014 و1.120 وحدة سكنية ترقوية مدعمة مسجلة ضمن البرنامج الخماسي 2010 / 2014 .

الشاليهات التي يتم القضاء عليها سيرتفع إلى نحو 11.000 وحدة بحلول تاريخ 5 يوليو القادم
سيرتفع عدد السكنات الجاهزة (الشاليهات) التي يتم القضاء عليها نهائيا عبر بلديات ولاية بومرداس بحلول تاريخ 5 يوليو 2018 إلى نحو11.000 وحدة من مجمل نحو 15.000 شالي منصب، إذا توفرت الاعتمادات المالية الموجهة لتهيئة الأحياء السكنية الموجهة لإعادة الإسكان، والتي يجري إنجازها بالقرب من مواقع الشاليهات حسب وإلى الولاية.
والعملية تسير "بشكل جيد" يقول الوالي الذي أكد أن العدد المذكور من الشاليهات التي يرتقب القضاء عليها "هي في المتناول"، إلا في حالة "قوة قاهرة " تحول دون تسليم مشاريع السكنات اللائقة المبرمجة الموجهة لإعادة إسكان المرحلين، تتعلق على وجه الخصوص بتوفر الاعتمادات المالية لإتمام عمليات التهيئة الخارجية للأحياء السكنية المسلمة.
واستنادا لذات المسؤول، تحتاج عمليات التهيئة الخاصة بالأحياء الجديدة الموجهة لإعادة الإسكان إلى اعتمادات مالية تناهز 600 مليون دج، ومن أجل التقدم إلى الأمام وفي انتظار رصد هذه الاعتمادات المالية يتم حاليا القيام برصد أغلفة مالية مجزأة مركبة لإنجاز ما أمكن من أشغال التهيئة بشكل تدريجي إلى غاية الانتهاء منها كلية.
12 ألف وحدة سكنية للقضاء على السكنات الجاهزة
استفادت ولاية بومرداس منذ سنة 2013 وإلى اليوم من برنامج سكني طموح، يضم إنجاز زهاء 12.000 وحدة سكنية ضمن صيغتي السكنات الاجتماعية الايجارية والهشة موجهة للقضاء على السكنات الجاهزة وزعت على معظم بلديات الولاية.
ويضاف إلى هذا البرنامج السكني الهام الذي لا يزال قيد الإنجاز، وسلم ووزع أزيد من نصفه في إطار عمليات إعادة إسكان قاطني الشاليهات، تكفل الدولة بإنجاز وتسليم برنامج سكني "استعجالى" يضم 8.000 وحدة وجهت خصيصا لإعادة إسكان منكوبي الزلزال، حيث تم إلى حد اليوم تسليم مجمل البرنامج السكني المبرمج ويبقى منه زهاء 500 وحدة فقط تسلم قريبا في نفس الإطار.
وتم التكفل في إطار هذا البرنامج السكني الأخير (8000 وحدة سكنية) بنحو 7000 عائلة منكوبة تهدمت سكناتها (مصنفة في الخانة الحمراء) بإعادة إسكانها في هذه السكنات، مع الإشارة إلى أن قرابة 3300 عائلة أخرى (في نفس الخانة) منحت لها إعانات مالية مباشرة من أجل إعادة بناء سكناتها المهدمة ذاتيا أواقتناء سكنات جديدة.
تجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن بلديات الولاية التي تحصي مواقع للشاليهات ولم تستفد من حصص لإنجاز مشاريع سكنية موجهة للقضاء على الشاليهات "يجري التكفل بها"، حسبما صرح به الوالي، من خلال تمكينها من الاستفادة من سكنات يجري إنجازها في بلديات أخرى عبر كل الولاية.