رسميا الحكومة تتخلى عن "السوسيال"

الجزائريون سيودعون "تدريجيا" دعم الدولة المباشر

رفع تقرير في كل سداسي إلى رئيس الجمهورية


وقع الوزير الأول، أحمد أويحيى، مرسوما تنفيذيا، يتضمن آلية متابعة التدابير والإصلاحات الهيكلية في إطار تنفيذ التمويل غير التقليدي، والذي جاء في ملاحقه الشروع "تدريجيا" وابتداء من سنة 2019 في مقاربة جديدة في مجال الإعانات المباشرة وغير المباشرة من الدولة لفائدة الأسر، وترشيد التوظيف في الوظيفة العمومية، وإصلاح المساهمة العمومية لسياسة الإسكان.
كلف الوزير الأول، بناء على المرسوم التنفيذي الصادر بالجريدة الرسمية رقم 12 من السنة الحالية، بصفته متعهد التمويل النقدي لفائدة الخزينة، بضمان متابعة وتقييم تنفيذ التدابير والأعمال المنصوص عليها في ملاحق المرسوم، على أن يعتمد بنك الجزائر على لجنة تتكون من ممثليه وممثلي وزارة المالية، وتكلف هذه الأخيرة باقتراح على وزير المالية وتعمل على اعتماد مستوى اللجوء إلى التمويل غير التقليدي والبرنامج التقديري لإصدار سندات الدولة المترتبة على ذلك، وتضمن متابعة وإنجاز التدابير والأعمال الواردة في البرنامج المرفق، وتضمن أيضا رصد النتائج في مجال إعادة توازنات خزينة الدولة وتوازن ميزان المدفوعات.
ويضيف المرسوم أنه يتم إعلام اللجنة، في أداء مهامها المحددة كل ثلاثة أشهر من طرف وزير المالية، بالأعمال والتدابير المحققة والمتعلقة بإنجاز البرنامج المرفق، كما ترسل اللجنة إلى محافظ بنك الجزائر، كشفا فصليا يبين مدى تنفيذ التدابير والإصلاحات المحققة لإنجاز البرنامج المرفق، وتبيين وضعية المعطيات المالية المتعلقة بخزينة الدولة والتوازنات الخارجية، ومستوى اللجوء إلى التمويل غير التقليدي بالرجوع إلى الأهداف المخولة.
ويضيف المرسوم التنفيذي، أنه يرفع إلى رئيس الجمهورية تقرير، في كل سداسي من قبل محافظ بنك الجزائر، عن إنجاز الالتزامات المالية والنقدية، والأعمال والتدابير كما هو منصوص عليها في البرنامج، وكذا أثرها.

إنشاء سلك لمفتشي الضرائب لهم صفة الضبطية القضائية
من جهة أخرى جاء في المرسوم التنفيذي ملحق، يجمل في طياته أربعة محاور أسياسية، الأول بعنوان استعادة توازنات خزينة الدولة، وذلك من خلال تعزيز قدرات التقدير والتسيير للنفقات العمومية للدولة وعصرنة مجموع الأنظمة المستخدمة وتنفيذ الميزانية، من خلال استكمال وإصدار، خلال سنة 2018، مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، الإدراج ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019 لإطار للنفقات على المدى المتوسط الشامل 20192021. وبخصوص تحسين الإيرادات الجبائية العادية، يتم من خلال مكافحة الغش الجبائي وتحسين التحصيل من خلال مراجعة وتعزيز القواعد التي تحكم تحصيل الضرائب ومراجعة أدوات التحقيقات، مع إنشاء سلك لمفتشي الضرائب لهم صفة الضبطية القضائية.

إحصاء وطني لمداخيل الأسر تحضيرا لترشيد سياسة الإعانات العمومية
أما ما تعلق بالتحكم في النفقات العمومية وترشيدها، فسيتم اتخاذ العديد من التدابير، أبرزها إنجاز إحصاء وطني لمداخيل الأسر، في سنة 2018، تحضيرا لترشيد سياسة الإعانات العمومية، كما سيتم الشروع تدريجيا، ابتداء من سنة 2019، في مقاربة جديدة في مجال الإعانات المباشرة وغير المباشرة من الدولة لفائدة الأسر.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل سيتم الاعتماد على الترشيد المتزايد خلال السنوات القادمة لسياسة التوظيف في الوظيفة العمومية وتنفيذ التشريع في مجال التقاعد، مع الانطلاق مع بداية 2018 في إصلاح المساهمة العمومية لسياسة الإسكان، ولاسيما من خلال التخفيف من وتيرة التمركز الحضري للسكان من جهة، ومشاركة أكبر في الترقية العقارية الخاصة من جهة أخرى.

إصلاحات مالية هيكلية وتطوير المنتجات الإسلامية
تعتزم الحكومة القيام بإصلاح المالية والجباية المحليتين، من خلال وضع إطار تشريعي، في سنة 2019، لسياسة جباية محلية من خلال توسيع وتحسين المنتجات الجبائية للبلديات، تأهيل القدرات البشرية للبلديات على تقنيات الميزانية العصرية وذلك من أجل تسيير أكثر فعالية للمالية المحلية، وتحديد معايير تأطير أكثر صرامة للمخططات البلدية من أجل تحسين فعالية الإنفاق العمومي المحلي.
والعمل أيضا على الإصلاح المصرفي والمالي، من أجل تنويع العرض في مجال التمويل ودفع حركية سوق القرض، لاسيما من خلال تعميم استعمال وسائل الدفع العصرية، عن طريق تطوير شبكة الموافقة على الدفع الإلكتروني، والقيام بتطوير المالية البديلة من زاوية المنتجات المصرفية والتأمين والسندات، بهدف جلب المزيد من الادخار، وعصرنة الحكامة في المؤسسات المصرفية والمالية.

تعزيز اللامركزية
وبخصوص هذه النقطة، ستنجز الحكومة تقييما لمجموع القرارات التابعة في الوقت الحالي لاختصاص الإدارات المركزية والتي يمكن تحويلها إلى الجماعات الإقليمية، وذلك في سنة 2018، والمراجعة، خلال نفس السنة، للتشريع المتعلق بالولاية والبلدية، وذلك بهدف تأهيله ليكون في خدمة اللامركزية الأكثر فعالية، والنهوض بالديمقراطية التشاركية وترقية التمويل المحلي.

ترشيد الإنفاق العمومي في ميدان الحماية الاجتماعية والسياسة الصحية
ذكر ملحق المرسوم التنفيذي، أنه سيتم، في سنة 2018، إصدار قانون جديد حول الصحة، من شأنه عصرنة السياسة الصحية للبلاد، وتنفيذ النظام التعاقدي بين المستشفيات وهيئات الضمان الاجتماعي، من أجل الترشيد المتزايد للنفقات في مجال الصحة، وتقييم وتأهيل تسيير صناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد، بالكيفية التي تشمل بقاءها واستمرارها. وأيضا من خلال تطوير منتجات التأمين على المرض من أجل توسيع مجال التغطية المالية فيما يخص الأسر، وإصلاح صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي، بعد التدقيق في حساباتها من أجل استعادة توازناتها المالية وضمان ديمومتها.