عودة إلى الشارع

!نواب الأمة ورفع الغمة قرروا مع نهاية فترتهم النيابية أن يشاركوا ''شعيب لخديم'' في مسألة البحث عن لغز القفة، وهي التي عادت تمتص وحدها أكثر من 80% من أجرة ''الزوالين'' ممن لم يحصلوا بعد على نصيبهم من التعويضات بعد الزيادات في القطاع العام، وليس في الخاص!وعندما يقوم النواب بالجري وراء لجنة تحقيق برلمانية للبحث حول ندرة أكياس الحليب (المائي) وبيع البصل (بريشه) والبطاطا بأتربتها وارتفاع سعر السكر والزيت والعدس والثوم واللوبيا،
فإن ذلك سيجعلهم سياسيا منسجمين مع أغنية العائلة الحاكمة القائلة إن الأزمة اجتماعية وليست سياسية، وبالتالي فلتصمت الأحزاب ولتخرج المطالب والاحتجاجات·وشتان ما بين مطالب اجتماعية تدعو إلى تحسين الوجبة ومطالب سياسية تطالب بتدويرها أو توزيعها بالعدل بين الناس· الأصل في مراقبة الأسواق والجولان فيها أن تكون مهمة وزارة التجارة، وهي الوزارة التي تعجز حتى الآن بوجود أو عدم وجود جعبوب (الوزير السابق) أو حتى دبدوب، فكلنا ندبّ··· ندب تحت وطأة التجار وهؤلا يلقون بالتهم إما على الوسطاء أو على الخارج أو على السماء أو عليهم جميعا!ومع أن التقرب من ''شعيب'' اللاهث وراء إشباع بطنه وهي غاية لم تدرك بعد، وقد يذهب إلى اللجنة وهو خاوي البطن لاعنا الحكومة والفلاحين والتجار أجمعين، يمكن أن تؤثر على أصوات الناخبين مستقيلا، إلا أن ذلك لا يعفي أن هؤلاء سيصطدمون بواقع خلاصته مثلا أن ربراب رجل الأعمال الذي يهاب يحتكر وحده أكثر من 80% من إنتاج السكر والزيت الذي لا مناص منه في كل مطعم وبيت!وهو وحده يدفع للحكومة نحو 10 ملايير يوميا في شكل ضرائب، كما قال هو، تزيد في نفخ بطون النواب وكل الأحباب في العائلة الحاكمة! وهذا معناه أن الأزمة الغذائية وليست السياسية لأنها غير موجودة أكبر من لجنة تحقيق ووزارة وبرلمان ولا بد أن تأخذها الحكومة مأخذ الجد حتى لا تكون على الأقل بابا من أبواب ثورة الخبز في الشارع أو ثورة الماء (والصابون) أو ثورة الكهرباء!·