قوافل المهاجرين الأفارقة تواصل زحفها نحو الجزائر

لا تزال قوافل المهاجرين الأفارقة تتدفق على المنافذ الحدودية بولايات الجنوب رغم حملات الترحيل التي تقوم بها السلطات الأمنية والإدارية للآلاف منهم. وتكشف البيانات التي تصدرها وزارة الدفاع الوطني خلال هذه الأيام، دخول مابين 100 إلى 200 مهاجر من جنسيات مختلفة بشكل يستدعي "اتخاذ إجراءات استعجالية" لاحتواء موجة النزوح الكبيرة للمهاجرين غير الشرعيين.
وتلقى ولاة الجمهورية تعليمة جديدة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لتخصيص كافة الإمكانيات المادية والبشرية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، لمواصلة عمليات الإحصاء للمهاجرين غير الشرعيين تحسبا لترحيلهم على مراحل، حيث تتم العملية التي تقودها الحكومة بالتشاور مع بلدانهم الأصلية.
و ذكر مصدر حكومي ل«البلاد"، أن الجزائر "تواجه تفاقما للهجرة غير الشرعية نتيجة الأوضاع الإقليمية واستمرار الاضطرابات خاصة في منطقة الساحل الافريقي".
وقد كلفت خلايا في الشرطة والدرك والولايات والولايات المنتدبة بالجنوب، بإحصاء المقيمين بصفة غير قانونية من القادمين من دول إفريقية خصوصا دول الساحل. وتشير تقديرات أولية إلى أن عدد المقيمين بصفة غير قانونية في الجزائر، يبلغ حاليا نحو 30 ألفا، وكشفت هذه التقديرات من خلال عملية إحصاء تقريبية قامت بها الشرطة والدرك، أن عملية الإحصاء الحالية تشمل زيارة المواقع التي يقيم بها المهاجرون الأجانب، والاستماع إليهم من أجل تقدير أكثر دقة للعدد الحقيقي للمهاجرين الأجانب.
وتركز العملية التي تقوم بها السلطات العمومية، على إحصاء دقيق لعدد الأطفال والنساء من بين المهاجرين غير الشرعيين الموجودين في الجزائر.
و على صعيد متصل، كشف المدير المكلف بالهجرة بوزارة الداخلية، حسان قاسيمي، في تصريح إذاعي أن الجزائر خصصت غلافا ماليا قدره 20 مليون دولار لمواجهة موجات المهاجرين غير الشرعيين الذي يتدفقون نحو الحدود الجنوبية. وأشار قاسمي إلى أن الجزائر تستقبل ما معدله 500 مهاجر يوميا على مستوى الحدود الجنوبية، لاسيما على مستوى ولايتي أدرار وتمنراست الحدوديتان مع النيجر ومالي، حيث يقطعون صحراء شمال مالي وصحراء شمال النيجر مستعينين بشبكات تهريب البشر على طريقي أغداس وباماكو التي تستغلهم ليصلوا إلى الجزائر في حالة جسدية ونفسية مزرية، حيث يتم التكفل بالحالات الإنسانية على مستوى المراكز الحدودية، فيما يتم إعادة البقية من حيث أتوا، لأن الجزائر -يؤكد قاسمي- لا يمكن أن تفتح أبوابها للجميع، كما لا تتحمل المسؤولية عما يتعرض له المهاجرون غير الشرعيينفي صحراء شمال مالي أو صحراء شمال النيجر.