التماس عامين حبسا نافذا ضد أم رفضت تسليم أطفالها ببوفاريك

نظرت محكمة بوفاريك، نهاية الأسبوع المنصرم، في قضية أم متهمة بعدم تسليم طفلها، وهي قضية الطفل (ف.م) الذي كان والده قد أكد اختطافه إلى بلجيكا خلال الأشهر القليلة الفارطة. وهي القضية التي كانت تناولتها وسائل الإعلام، إلا أن هذه المرة امتثلت والدة الطفل (م.ر) بتهمة عدم تسليمه، وقد شهدت المحاكمة، إصابة المتهمة باضطرابات كادت تغمى على إثره بعد التماس ممثل الحق العام عقوبة عامين حبسا نافذا و10 آلاف دج كغرامة.
المتهمة وأثناء امتثالها أمام القاضية نفت التهمة المنسوبة إليها وأكدت أن زوجها السابق سارع إلى رفع شكوى ضدها بعد أن رفض والدها تسليمه أطفاله الثلاثة، نظرا لأن الزوج كان قد أحضر معه محضرا قضائيا لتنفيذ القرار. المتهمة أكدت أنها تقطن عند أخيها بالبليدة والذي تكفل برعايتها ورعاية أطفالها. كما تطرقت إلى قضية الاختطاف وأكدت أن الزوج حاول تشويه سمعتها، وأنه هو من أمضى على جواز سفر الطفل فيصل الذي تنقل رفقة خالته إلى بلجيكا، وقد عاد مجددا إلى أرض الوطن. أما دفاع المتهمة فقد التمس البراءة مما نسب إليها من جرم، وأكد أن موكلته أم لثلاثة أطفال، كانت قد طالبت بالخلع لعدة أسباب خلال سنة 2007 وقد تحصلت عليه، وأن الأمر راجع إلى كون زوجها كان يعاني من عدة اضطرابات نفسية حالت دون استمرار العيش معه. كما أنه لم يوفر لها منزلا بعد الطلاق ولم يسدد نفقة أطفاله منذ ذلك الوقت، وهو الأمر الذي دفع بالقاضية إلى لوم الضحية، قبل أن تقرر إدراج القضية في المداولة إلى جلسة الأسبوع القادم.