وجد بعد 5 أشهر بعين بسام : التماس 6 أشهر لإطار بوزارة المالية اتهمته طليقته بإخفاء طفلها

اهتزت محكمة الحراش، أمس الأول، على وقع جلسة محاكمة عدم تسليم طفل توبع فيها إطار بوزارة المالية وطبعها رفض الابن لوالده وتلفظه بعبارات اعتبرها القاضي برمجة للطفل، خاصة مع دعوته إدخال والده السجن حتى لا يأخذه.غير أن أطوار المحاكمة كشفت العديد من نقاط الاستفهام في قضية الطفل أكرم، صاحب 3 سنوات من عمره، الذي وجد منذ 3 أيام على مستوى مصالح الأمن بعين بسام.
وفي حين اتهمت الأم الوالد بالاحتفاظ به مدة 5 أشهر حرمت من فلذة كبدها، أكد الوالد أن اتهامه سيناريو مفبرك وأن الطفل كان بحوزة والدته التي ومن إجل الإيقاع به رمت به بمقر إقامة والده ومنه إلى الدرك قبل أن يعاد لأحضانها. وقد أثارت دموع الطفل الصغير الذي كان في حالة نفسية متوترة بحكم الدموع التي كانت معبرة من هروبه من والده، وهو ما شد الحاضرين الذين تأثروا لهذا المشهد الإنساني. وقد صرحت والدته الضحية وهى سكرتيرة بمؤسسة سوناطراك وابنة أخي جنرال سامٍ بأنها حرمت من طفلها منذ أزيد من 5 أشهر وتحديدا منذ تسليم لوالده بتاريخ 07 جويلية .2008 وأكد شهودها في القضية رؤية الطفل في ضواحي بئر غبالو بولاية البويرة مقر سكن الوالد، فيما صرح الشاهد الثاني بأنه رآه في ضواحي باش جراح مما أثار شكوكا حول تواجد الطفل الحقيقي.أما الوالد المتهم (ز.ا) فقد أشار في معرض تصريحاته إلى أن القضية ملفقة وجاءت في أعقاب تمرد طليقته عن طريق الخلع ومغادرتها المنزل بعد اختطافها بطريقة غامضة مع التوظبف دون علمه، وأكد أخذه الطفل يوم 20 من رمضان، غير أنه أكد إرجاعه إلى والدته وذلك بشهادة الشهود واستغرب ادعاءات اختطاف الطفل مع إبقائه أمام الأعين، وهو ما يثير الشك في تصريحات الوالدة، مضيفا أنه قد حرم في بداية فك العلاقة من ابنه إلا بأمر قضائي. وبين أخذ ورد بين الطرفين حاول الدفاع الإشارة إلى أن الخاسر في القضية هو الطفل الذي وجد بين مركبتين.وقد طالب دفاع المتهم بالبراءة، فيما التمس وكيل الجمهورية 6 أشهر حبسا. في حين تمسك الوالد على هامش جلسة المحاكمة بالمتابعة القضائية بالاختطاف والبحث في ملابسات القضية التي هي محل متابعة من وكيل الجمهورية ببئر مراد رايس