شروط جديدة لاستغلال المحاجر والمناجم

البلاد - بهاء الدين.م - أفرجت الحكومة عن كيفيات وإجراءات منح الرخص المنجمية للمستثمرين بموجب مرسوم تنفيذي تم نشره في الجريدة الرسمية رقم 49 وتطبيقا لأحكام القانون حول المناجم الصادر في 24 فيفري 2014. وحدد هذا المرسوم قائمة المواد المعدنية التابعة لنظام المحاجر المرخصة للولاة منحها في إطار إنجاز مشاريع منشآت قاعدية وتجهيزات وسكنات محددة في برامج التنمية الولائية.
وجاء في المرسوم أنه لا أحد يستطيع الحصول على رخصة منجمية إذا لم تتوفر لديه القدرات التقنية والمالية الضرورية لممارسة نشاطات منجمة التي تشكل محل طلبه ولم يكن قادرا على تحمل الالتزامات الناجمة عن ذلك.
وحدد المرسوم أيضا كيفيات وإجراءات التعليمة الخاصة بملفات طلب الرخص المنجمية وتسليم وتجديد وتعليق وسحب والتخلي وبيع وتحويل الرخص المنجمية وكذا كيفيات وإجراءات منح رخص استغلال المناجم أو المحاجر عن طريق المزايدة.
وتتمثل قائمة المواد المعدنية التابعة لنظام المحاجر التي تشكل محل رخص استغلال المحاجر التي يمكن للولاة المختصين إقليميا منحها في إطار إنجاز مشاريع منشآت قاعدية وتجهيزات وسكنات محددة في برامج التنمية الولائية في الكلس والحث والحث الصواني والغرانيت والبنزلت وكل أنواع الصخور الأخرى البركانية أو المتحولة إلى مواد الملاط، بما في ذلك الرمل المفتت والفليس والرمل الصادر من رواسب الطمي وغيرها من المواد المخصصة للبناء غير تلك الصادرة من الشواطئ إضافة إلى الغرين والرسابة الموجودة على حواف مجاري المياه والحصى وركام السفوح والرمل الغرانيتي والراوسب الكلسية والمرن والشيست وغيرها من مواد فحم الخام.
وفيما يخص الكيفيات والإجراءات المطبقة على منح الرخص المنجمية تمت الإشارة إلى أن الرخص المنجمية تمنح عن طريق المزايدة أو مباشرة.
وتم التوضيح أن المزايدة هي إجراء يهدف إلى الحصول على عروض لعدة مكتتبين بعد فتح منافسة واختيار طالبي الرخص حسب شروط محددة في دفتر الأعباء المتضمنة في البنود والشروط المطبقة على المزايدة المعنية.
وحسب المرسوم سيتم المنح المباشر للرخص المنجمية في تسليم الرخصة دون إطلاق إعلان رسمي عن منافسة ولكن بموجب شروط وتحفظات بحيث يقوم طالب الرخصة المنجمية بتقديم طلب طبقا للأحكام المتضمنة في المرسوم مع تبرير القدرات التقنية والمالية الضرورية للقيام بالنشاطات المنجمية المعنية استنادا إلى المرسوم.
ويطبق اللجوء إلى هذا النمط من المنح على الرخص المنجمية المسلمة في إطار برامج بحث منجمية لحساب الدولة وحاملي رخص تنقيب منجمية سارية المفعول وحاملي رخص استغلال منجمية سارية المفعول وحاملي رخص منجمية سارية المفعول.
ويطبق هذا النمط من المنح على طلبات الرخص المنجمية المقدمة للاستجابة على وجه الخصوص لاحتياجات المنشآت وتحويل المواد المعدنية المستغلة وطلبات الرخص المنجمية المقدمة من طرف المؤسسات التي تم اختيارها لإنجاز هياكل قاعدية وتجهيزات وسكنات محددة في البرامج التنموية الوطنية أو الولائية وطلبات الرخص المنجمية المقدمة من طرف المؤسسات العمومية الاقتصادية المكلفة بمشاريع تطوير حقول منجمية كلفت بها من طرف السلطات العمومية.
ويلزم إرفاق منح الرخص المنجمية بدفع حق المنتوج محل التخصيص طبقا للتشريع لدى قابضي الضرائب ليتم دفعه لصندوق التراث المنجمي العمومي. وقبل الشروع في كل مزايدة أو منح مباشر تقوم السلطة الإدارية المختصة بعد زيارة الموقع ودراسة إمكانيات ممارسة النشاط المنجمي المرتقب، بإعداد ملفات تقنية وإخضاعها لتحقيق مسبق لدى الولاية التي يوجد على أراضيها المؤشرات والمواقع والحقول المنجمية الأخرى المذكورة بالنسبة للرخص المنجمية التي تمنح من قبل الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية والمصالح الولائية المؤهلة والوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية في حال الرخص المنجمية التي يمنحها الوالي المختص إقليميا.