قاطنو شاليهات مدينة بومرداس: يطالبون بوقف المتابعات القضائية ضدهم

ناشد السكان القاطنون في السكنات الجاهزة لولاية بومرداس، السلطات المحلية رفع الضغوطات الممارسة ضدهم من طرف الجزائرية للمياه وديوان الترقية والتسيير العقاري للولاية بسبب المتابعات القضائية. وقد دعا السكان إلى رفع الضغوطات والمتابعات القضائية ضدهم، مشيرين إلى كون الجزائرية للمياه لجأت إلى المتابعة القضائية ضد المئات من المواطنين بتهمة سرقةئ مياه الشرب التي تحتكر الجزائرية للمياه تسييرها.
رافضة أي حوار معهم، مؤكدين أنها رفضت أي حوار حول محتوى فاتورات الدفع الجزافي للماء الشروب والتي بلغت أكثر من 10 آلاف دج للثلاثي الواحد في حين يدفع المواطنون القاطنون بالشاليهات التي تتحكم في تسيير مياهها الإدارة المحلية ب3 آلاف دج سنويا كنظام دفع جزافي التي أكدت أن الجزائرية للمياه لجأت إلى نزع العدادات الخاصة بالماء الشروب دون إشعار المواطنين، وفي فترة شهر على تركيبها وأبقت على قيمتها النقدية المقدرة ب 600 دينار في حساب الفاتورة. وفي سياق متصل يشتكي قاطنوا الشاليهات من ديوان الترقية والتسيير العقاري الذي يلزم القاطنين بالسكنات الجاهزة دفع إيجار يبلغ نفس قيمة الشقة ذات الطابع الاجتماعي الإيجاري وبنفس الاقتطاعات وباحتساب المنطقة الفرعية التي بلغ سعر الإيجار 1670 دج مثلما هو الحال ''بشاليهات قورصو الساحل، وهو ما اعتبروه مناقضا للاتفاقية الوزارية المؤرخة في 8 مارس .2006 وأكدت الجمعية أن العديد من الشاليهات تحولت إلى محلات للمهن والحرف وأخرى إلى محلات للميكانيك العامة وميكانيك السيارات والشاحنات، أغلب المستفيدين منها لم يكونوا من التجار المنكوبين.