المغرب يناور لإجهاض المفاوضات مع البوليساريو

البلاد - بهاء الدين . م - قال عبد المجيد بلغزال، عضوالمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، أن المغرب "يتمسك بحضور الجزائر لمفاوضات جنيف يومي 5 و6 ديسمبر المقبل كطرف رسمي في قضية الصحراء الغربية". وقرأت وسائل إعلام مغربية اليوم الدعوة التي وجهها مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، الألماني هورست كولر، إلى المغرب وجبهة البوليساريو كطرفي النزاع والجزائر وموريتانيا كبلدين ملاحظين، إلى مباحثات جنيف على أنها "خطوة لاعتبار الجزائر طرفا معنيا بشكل مباشر بقضية الصحراء الغربية"، غير أن الحقيقة خلاف ذلك، فقد دأبت كل من الجزائر وموريتانيا على حضور المفاوضات بين كل من المغرب والصحراء الغربية كجيران مراقبين، كما أفادت اليوم وكالة الأنباء الصحراوية الرسمية.
وأرسلت الدعوات إلى وزراء خارجية المغرب والصحراء الغربية كطرفين أساسسين في النزاع، إلى جانب وزيري خارجية الجزائر وموريتانيا كعضوين ملاحظين في المباحثات، ولم يعرف بعد مستوى الوفود التي يفترض أن تلتقي في سويسرا في ديسمبر المقبل.
إلى ذلك أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، بنيويورك، أن قضية الصحراء الغربية "هي من صميم مسؤولية الأمم المتحدة باعتبارها مسألة تصفية استعمار". وقال مساهل في كلمته خلال أشغال الدورة العادية ال73 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، أن قضية الصحراء الغربية "هي من صميم مسؤولية الأمم المتحدة باعتبارها مسألة تصفية استعمار"، وأن الجزائر تعتبر أن "حلها لا يكمن إلا عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه الثابت وغير القابل للتنازل في تقرير المصير".
وجدد الوزير، "دعم الجزائر التام لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في الصحراء الغربية"، معربا عن أملها في أن "يكلل نشاطهما بمساهمة الاتحاد الإفريقي لإعادة بعث المفاوضات دون شروط مسبقة وبحسن نية بين طرفي النزاع المملكة المغربية وجبهة البوليزاريو"، وذلك قصد التوصل إلى "حل سياسي يرضي الطرفين ويضمن تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية".
من جهة أخرى، أوضح مساهل أن الجزائر "تتابع باهتمام بالغ، الأزمات والنزاعات التي تعرفها دول منطقة انتمائها"، وذلك "إدراكا منها لمسؤولياتها ومساهمتها في مجال حفظ السلام والأمن الدوليين ضمن احترام المبادئ الأساسية لسياستها الخارجية". وأردف أن "بلدي إذ يواصل الاضطلاع بدوره في حدود إمكاناته، لا يتوان عن تأكيد قناعته المستمدة من تجربته الخاصة وهي أنه لا يمكن فض النزاعات بشكل نهائي دون الاعتماد على سياسة ترتكز على ملكية الحل من الأطراف والحوار الشامل الذي يضع المصالح الوطنية فوق كل اعتبار ويصون بذلك سيادة الدول واستقلالها ووحدتها الترابية".
وشدد الوزير على أنه "سواء تعلق الأمر بالوضع في مالي أو في ليبيا أو في سوريا أو اليمن، فإنه لا مناص من هذه المقاربة لتمكين هذه الدول الشقيقة من استرجاع الأمن والاستقرار ولتباشر بعد ذلك عملية إعادة البناء".