في أول خطاب له حول الإصلاحات الشاملة:بوتفليقة يرسم معالم الجزائر الجديدة

أعلن رئيس الجمهورية مساء أمس في خطاب موجه للأمة عن جملة من الإصلاحات السياسية والإقتصادية والإجتماعية العاجلة ، وفي هذا السياق كشف الرئيس عن قراره تعديل الدستور مشيرا إلى '' إعادة صياغة العهدة الرئاسية '' قائلا أنه سيعمد إلى توجيه طلب للبرلمان بإعادة صياغة العهدة الرئاسية ، وهو ما يعني تحديدها وكذا تعديل قانون الإنتخابات والأحزاب وفتح السمعي البصري '' الإذاعة والتلفزيون'' أمام القوى السياسية ، ومراجعة قانون الإعلام برفع تجريم الكتابة الصحفية·
و أعلن الرئيس بوتفليقة في خطاب مساء أمس عن انشاء لجنة لمراجعة الدستور، تتألف من خبراء في القانون بمشاركة الأحزاب السياسية تعرض تعديلاتها على الرئيس قبل إحالتها على البرلمان او عرضها على استفتاء وطني ، واشار الرئييس خلال خطابه الذي يأتي في ظرف عربي حساس أن إصلاحات ستمس قانون الأحزاب والإنتخابات أيضا وفي هذا الصدد أوضح أن مراجعة قانون الإنتخابات تهدف إلى تكريس الشفافية و فق نظام إنتخابي يمكن الناخبين من الإختيار الحر لممثليهم، مع إتخاذ كافة الترتيبات لضمان الشفافية والرقابة من طرف الملاحظين الدوليين بالتشاور مع كافة القوى السياسية،وفي سياق دعوته الأحزاب السياسية إلى التنظيم، كما أعلن عن إحالة قانون التنافي مع العهدة البرلمانية ومراجعة قانون الأحزاب داعيا إياها إلى تنظيم صفوفها للمشاركة مشاركة فعالة ، وفي إطار لا مركزية أنجع وإشراك المواطنين أوضح الرئيس أنه لابد من مضاعة صلاحيات المجالس المنتخبة ولهذه الغاية ستتم مراجعة قانون الولاية وتوضيح دور الحركة الجمعوية بصفتها فضاء للتحكيم، كما تطرق الرئيس بوتفليقة إلى الجانب المتعلق بحقوق الإنسان وترقيتها وتمكين المنظمات والجمعيات الحقوقية من آداء دورها بشكل أفضل · وفي الجانب الإعلامي أقر بوتفليقة ضرورة إنفتاح الإذاعة والتلفزيون على كافة التيارات الفكرية والسياسية وسيتم تدعيم السمعي البصري بقنوات متخصصة و موضوعية وفي جانب آخر أوضح الرئيس انه سيتم رفع عقوبة تجريم الكتابة الصحفية في إشارة إلى إلغاء حبس الصحفيين بمراجعة قانون الإعلام وهو المطلب العريض للمهنيين·بوتفليقة قال إنه سيظل حريصا كل الحرص على تحقيق الأهداف الوطنية بالإرتكاز على المواطنين ودعمهم وعلى المؤسسات الشرعية للدولة ·