وبذلك تكون الغرفة قد أكدت وضع المير الأسبق تحت الرقابة القضائية حيث كان المير الأسبق قد تمت متابعته قضائيا من طرف الوالي السابق لولاية خنشلة بتهمة التزوير واستعمال المزور وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به ومنح امتيازات غير مبررة واستغلال المنصب لذلك وغيرها من التهم التي كانت مصالح الشرطة القضائية قد فتحت تحقيقا حولها واستدعت عددا من منتخبي البلدية والموظفين ومقاولين وصاحبة مكتب دراسات ومصالح تقنية وغيرها لسماعهم في قضية المشاريع وتغيير العروض المالية لمقاولة وصاحبة مكتب دراسات والإمضاء على محاضر لجان ون سند قانوني... أين أحالت الجهات الأمنية الملف على وكيل الجمهورية لدى محكمة ششار الذي بدوره أحال الملف على النائب العام لدى المجلس الذي ولكون الجرم اقترف من طرف ضابط شرطة قضائية له صفة الضبطية (رئيس بلدية) وأثناء مزاولته لمهامه أحيل الملف على رئيس المجلس لإختيار محكمة خارج اختصاص إقليم بلدة ششار حيث أختيرت له محكمة خنشلة التي مثل فيها المير الأسبق أمام قاضي التحقيق الذي أصدر أمرا بوضع “المير” تحت الرقابة القضائية ليستأنف “ المير” الموقوف القرار إلى غرفة الاتهام وهذه الأخيرة أصدرت قرارا بتأييد قرار قاضي التحقيق بوضع المير تحت الرقابة القضائية. عمران بلهوشات
