الأخطاء السبعة التي عجلت برحيل الطبيب

البلاد - ز.ر - رمى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس المنشفة وقدم الطبيب استقالته لأسباب صحية بصفة مفاجئة قبل أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية وكذا انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة. وجاءت الاستقالة بشكل مفاجئ وغير متوقعة،
إقالة أو استقالة الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بعد عامين من تعيينه على رأس الأفلان خليفة لعمار سعداني على الرغم من أن رحيل ولد عباس من على رأس الحزب كانت متوقعة ومنتظرة لكنها ليست في هذا الوقت بالذات بالنظر للمعطيات السياسية على اعتبار أن الجزائر مقبلة على انتخابات رئاسية مقررة بعد أشهر من جهة، وكذا انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة التي أعلن اليوم رئيس الجمهورية عن استدعاء الهيئة الناخبة.
ورغم أن الأفلان عاش في الأشهر الأخيرة حالة استقرارا نسبيا على مستوى القاعدة مقارنة بالفترة الماضية التي شهد فيها الحزب صراعات داخلية وتوترات كانت بدايتها مع فضائح الانتخابات البرلمانية وصولا إلى عملية تجديد المكتب السياسي وإبعاد قيادات حزبية فاعلة، إلا أن استقالة جمال ولد عباس في مثل هذا الظرف السياسي وحساسية الوقت تجعل لهذا القرار أكثر من دلالة، ولا يمكن قراءته بمعزل عن المعطيات السياسية ورصيد وولد عباس المليء بالأخطاء.
ولد عباس الذي حمل تركة مسمومة من سابقة عمار سعداني في 22 أكتوبر من عام 2016 لم يعرف الهدوء على عرش الحزب منذ تاريخ توليه منصب الأمين العام، حيث تعالت الأصوات المطالبة برحيله وتوسعت دائرة خصومه بشكل عمودي وانتقلت من القاعدة إلى هرم المكتب بالنظر للقرارات الفردية التي اتخذها والأخطاء المرتكبة، زيادة على الخرجات غير الموفقة لجمال ولد عباس وهو الذي تهرب من عقد دورة اللجنة المركزية للحزب، وأعلن عن تأجيلها عدة مرات وصارت خطاباته تتسم ب التهريج، والخروج عن النص في الكثير من الأحيان مما أثار عديد التعليقات والانتقادات على الرغم من وزن الحزب الذي يمثل أول قوة سياسية في البلاد، ويعد أهم رهان يتم الاعتماد عليه لترتيب أوراق الرئاسيات.
كما أطاح ولد عباس بمعارضيه في المكتب السياسي، وتسبب في تفجير صراعات حزبية مع تشكيلات سياسية أحيانا اخرى على غرار حديثه عن مساومة المرحوم الشيخ محفوظ نحناح للرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبيل رئاسيات 1999، مع الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي وهو التصريح الذي كاد يخلق أزمة بين حمس والأفلان وحتى الأرندي حيث سارعت كلا التشكيلتين السياسيتين إلى تقديم توضيحات مطالبة باعتذار من ولد عباس الذي استدرك موقفه وقال إن تصريحاته فسرت خطأ، ضف إلى ذلك هجومه العنيف مع جبهة "الأمبيا" بعدما قصف أمينها العام عمارة بن يونس ووصفه بالجاهل والتائه سياسيا
وبعيدا عن الفضائح التي عاشها الحزب في زمن ولد عباس خاصة ما تعلق بالمال الفاسد في الانتخابات التشريعية، وقضايا الرشوة وإبعاد وتهميش المناضلين، فإن القرارات التي اتخذها ولد عباس سواء ما تعلق بعزل مناضلين أو التغييرات التي احدثها على مستوى المكتب السياسي والتي صاحبتها اتهامات من قيادات حزبية للأمين العام بالانفراد بالقرارات، إلا أن إقحام ولد عباس نفسه في الأزمة التي عاشها البرلمان والتي عصفت برئيس المجلس الشعبي الوطني، والتصريح الأخير للأمين العام جمال ولد عباس بشأن السجال والصراع العلني الذي طفا إلى السطح بين الأمين العام للأرندي وبين وزير العدل الطيب لوح والذي اتخذ فيه ولد عباس موقفا مساندا لحليفه في التحالف الرئاسي متبرئا من تصريحات وزيره.
زاد الطين بلة أن تصريحات عباس أثارت ردود فعل قوية من قيادات الحزب الذين استنكروا موقف أمينهم العام. ويرى مراقبون أن إبعاد ولد عباس من المشهد تم بإيعاز واستقالته هي نهاية مهمة في سيناريو شبيه بما عاشه الأمين العام السابق عمارسعداني حيث إن استقالته التي أعلن عنها تحت غطاء أسباب صحية تعكس إرادة أعلى هرم في السلطة بضرورة إحداث تغييرات لترتيب المشهد السياسي تحسبا للرئاسيات القادمة، حيث تريد السلطة من هذا القرار تغيير واجهتها على غرار التغييرات التي طالت العديد من الأجهزة آخرها تشبيب المجلس الشعبي الوطني.