أزيد من 4 آلاف مليار دينار خارج رقابة البنوك!

1.44 مليون جزائري عاطل عن العمل و28 بالمائة من الشباب بطالون!

البلاد -عبد الله نادور - كشف التقرير السنوي لمحافظ بنك الجزائر لسنة 2017، عن ارتفاع نسبة البطالة رغم النمو"الطفيف" خارج المحروقات للنشاط الاقتصادي، ما جعل عدد البطالين يصل إلى 1.44 مليون عاطل عن العمل، بلغت 28.3 بالمائة عند الشباب. وفيما يتعلق بالتضخم، كشفتالوثيقة ذاتها عن ارتفاع معدلات التضخم في بعض المواد إلى 11.1 بالمائة. أما ما تعلق بالتداول النقدي خارج البنوك، فقد أحصى التقرير 4716.9 مليار دينار.
رسم التقرير السنوي لمحافظ بنك الجزائر، صورة سوداوية عن الواقع الاقتصادي والنقدي للجزائر، حيث سجل خلال سنة 2017 تباطأ النشاط الاقتصادي الوطني بشكل ملحوظ، بسبب التراجع القوي لوتيرة توسع قطاع المحروقات. وفيما يخص التشغيل، أكد التقرير الذي حصلت "البلاد" على نسخة منه، أنه لم يصحب النمو"الطفيف" خارج المحروقات بتحسن في نسبة البطالة، التي ارتفعت السنة الماضية إلى 11.7 بالمائة من القوى العاملة، أي ما يعادل 1.44 مليون عاطل عن العمل، مقابل 10.5 بالمائة في 2016.وبالمثل، ارتفعت نسبة البطالة عند الشباب (16 - 24) سنة، إلى 28.3 بالمائة في 2017، مقابل 26.7 بالمائة في 2016.
الإنتاج الفلاحي في تراجع!
أكد تقرير محافظ بنك الجزائر، عن تراجع كبير في الإنتاج الفلاحي السنة الماضية، رغم أن القطاع يعد العمود الفقري في سياسة الحكومة لتنويع الصادرات خارج المحروقات، حيث انخفضت وتيرة نموالقيمة المضافة لقطاع الفلاحة من حيث الحجم للمرة الثانية على التوالي، حيث بلغت 1.2 بالمائة في 2017، مقابل 1.8 في 2016، و6 بالمائة في 2015. ويوظف هذا القطاع 1.102 مليون شخص، أي ما يعادل 10.1 بالمائة من القوى المشتغلة، وتقدر القيمة المضافة المولدة في هذا القطاع 16.2 بالمائة من القيمة المضافة للاقتصاد بمفهومه الحقيقي و12.3 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي. وبسبب ضعف نموه في سنة 2017، كما كان عليه الحال في سنة 2016، لم يساهم هذا القطاع إلا ب8.9 بالمائة في النموالإجمالي، وإلا ب6.7 بالمائة في النموخارج المحروقات. كما كان عليه الحال في سنة 2016، خص التراجع في نموالفلاحة أغلب المحاصيل الزراعية، مع مستويات نموسلبية في العديد من المنتجات.
ارتفاع التضخم إلى 11 بالمائة
ذكر التقرير أن التضخم بلغ نسب عالية 11 بالمائة بالنسبة لبعض المواد الاستهلاكية، حيث ارتفع معدل نموالمؤشر الوطني للأسعار عند الاستهلاك بشكل "طفيف" ليصل 5.9 بالمائة. وخص انخفاض التضخم كل مجموعات المواد باستثناء مجموعة مواد متنوعة والتغذية والتربية والثقافة والترفيه، التي ارتفعت معدلات التضخم بها إلى 11.1 بالمائة. ونتج التضخم في سنة 2017، أساسا، عن تضخم أسعار أربع مجموعات من بين الثمانية التغذية، الملابس والأحذية، النقل، مواد متنوعة، المقدر ترجيحها ب75 بالمائة من المؤشر الكلي، حيث ساهمت بواقع 86.7 بالمائة من التضخم.
ارتفاع الواردات من السيارات السياحية
وكشف التقرير السنوي عن ارتفاع الواردات من المنتجات الاستهلاكية غير الغذائية 16.6 بالمائة من إجمالي الواردات، ب169 مليون دولار، لتبلغ 8.07 مليار دولار في 2017، مقابل 7.9 مليار دولار في 2016. وترجع هذه الزيادة، بشكل رئيسي، إلى ارتفاع الواردات من السيارات السياحية ومجموعة (CKD +265) مليون دولار. كما قدرت الواردات من المنتجات الغذائية ب16.6 بالمائة من إجمالي الواردات بقيمة 8.07 مليار دولار في 2017، مقابل 7.86 مليار دولار في 2016، أي بزيادة قدرها 213 مليون دولار، ترتبط هذه الزيادة أساسا بارتفاع الواردات من مسحوق الحليب (+425 مليون دولار). كما أكد أيضا ارتفاع الواردات من مجموعة "الطاقة" (الوقود) ب664 مليون دولار، لتبلغ 1.9 مليار دولار في 2017 مقابل 1.23 مليار دولار في 2016.
مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
كشف تقرير محافظ بنك الجزائر، عن القيام بأعمال التحقق والتقييم المتعلقة بهذا الجانب من نشاط المصارف، في إطار الرقابة الشاملة وفي إطار المهمات المتعلقة بمواضيع معينة.
وذكر التقرير أنه بعد استكمال المهمة الكاملة المخصصة لتقييم جهاز مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي غطت كل المصارف والمصالح المالية لبريد الجزائر، خلال السنة قيد الدراسة، تم إرسال واحد وعشرين (21) تقرير مهمة إلى اللجنة المصرفية. وسجل التقرير وجود "بعض النقائص"، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى المعاينات إثر المهمات السابقة، تشهد النتائج المستخلصة من هذه المهمة على إحراز بعض التقدم "وهذا رغم استمرار وجود بعض النقائص" على مستوى بعض المصارف، والمتعلقة، أساسا، بتدابير اليقظة والتعرف على الزبائن.
إلى ذلك، كشف التقرير السنوي لمحافظ بنك الجزائر لسنة 2017، عن وجود كتلة نقدية كبيرة يتم تداولها خارج البنوك، بلغت 4 آلاف و716 مليار دينار، مسجلة ارتفاعا مقارنة بسنة 2016، والتي بلغت فيها القيمة 4 آلاف و497 مليار دينار. أما الودائع تحت الطلب في البنوك، والتي يمكن استخراجها في أي وقت، بلغت السنة الماضية 4 آلاف و513 مليار دينار. ويكشف هذا الواقع عن ضعف المنظومة البنكية، وقلة ثقة الجزائريين فيها، حيث يفضلون كنز أموالهم في البيوت بدل البنوك، كما يوضح أيضا حجم السوق الموازية التي يتم فيها تداول هذا الحجم الكبير من الأموال.