مؤسسات لإنجاز مشاريع "عدل" مهددة بفسخ عقودها

تحرك مسؤولي القطاع جاء عقب موجة من احتجاجات المكتتبين عبر الولايات

البلاد - عبد الله نادور - قرّر المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، سعيد روبة، القيام بزيارة أكبر عدد من الولايات بشكل "مفاجئ" للوقوف على مدى تقدم الأشغال على مستوى ورشات إنجاز السكنات، وذلك بعد الشكاوى التي تتلقاها الوكالة، سواء من قبل الجمعيات المدافعة عن حقوق المكتتبين، أو حتى من قبل النواب، الذين يسائلون وزير السكن.
شرع المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، سعيد روبة، في القيام بزيارات مفائجة لولايات الوطن، خاصة تلك التي تنجز فيها سكنات وكالة "عدل"، سواء ما تعلق بعدل1 أو2، حيث زار اليوم الاثنين، ولاية سوق أهراس، بعد انهائه لزيارة فجائية قادته يوم الأحد إلى ولايتي أم البواقي وميلة، اللتين تفقد بهما أهم المواقع السكنية، كما عاين مشاريع بولاية ميلة، وكانت له اليوم، جولة معاينة في ورشات الإنجاز بمواقع ولاية سوق أهراس.
وأكد روبة سعيد، المسؤول الأوّل على الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، على القيام بزيارات فجائية إلى مختلف ولايات الوطن، وهي زيارات يهدف من خلالها سعيد روبة، إلى تفقد الأشغال في ورشات المشاريع الجارية ومعرفة سيرورتها، ومدى جدية مؤسسات الإنجاز، إلى جانب مراقبة نوعية الأشغال، والتعرف عن قرب على أهم انشغالات المكتتبين، وحل ما أمكن حله.
ومن المنتظر أن يواصل سعيد روبة، زياراته إلى مختلف الولايات قصد رفع العراقيل التي تعيق بعض المشاريع، ومن أجل تسريع وتيرة الإنجاز. وتأتي الزيارات المفاجئة للمدير العام لوكالة "عدل"، بعد موجة الاحتجاجات التي عرفتها بعض ولايات الوطن، بالنظر لوضعية قطاع السكن، خاصة ما تعلق بمشاريع "عدل"، المتوقفة أو المتأخرة في بعض الولايات، ما دفع العديد من المكتتبين للتكتل ضمن جمعيات ولائية للدفاع عن حقوقهم.
وقد توجه العديد منهم لمديري "عدل" الجهويين، وحتى للجنة الإسكان بالمجلس الشعبي الوطني، التي بدورها أوصلت العديد من الانشغالات للوكالة ووزارة السكن، الأمر الذي كان بالنسبة لروبة كقاعدة معطيات ومعلومات يستغلها في زياراته الفجائية للولايات.
وبالنظر للتأخر في انطلاق بعض المشاريع، وحتى توقف البعض منها وتأخر إنجاز البعض منها، هددت وزارة السكن في وقت سابق، المقاولين المكلفين بالإنجاز بفسخ العقود في حال لم تستدرك الوضع وتنطلق في المشاريع التي كلفت بها أو لم تعد إطلاق المشاريع المتوقفة. وفي السياق ذاته، فسخت وزارة السكن منذ بضعة أشهر، عقود العمل مع 475 مؤسسة مقاولاتية وطنية وأجنبية، مكلفة بإنجاز 25 ألف وحدة سكنية، وبمختلف الصيغ بعنوان 2018، على مستوى 48 ولاية، بعد تسجيلها لعديد من التجاوزات والتقاعس في عملية إنجاز هذه المشاريع.
وجاء فسخ هذه العقود بعد المتابعة الدقيقة التي قام بها الوزير خلال الفترة الأخيرة، تم فيها تسجيل تقاعس العديد من المؤسسات في تنفيذ المشاريع السكنية المسجلة بعنوان 2018، حيث تفاجأ الوزير من التأخر في إنجاز مشاريع لحوالي 8300 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار "عدل" موزعة بين مؤسسات وطنية وأجنبية، فيما لم تنطلق مؤسسات أخرى في إنجاز هذه المشاريع في بعض الولايات، مما دفع بالوزير تمار، إلى فسخ مجموعة من عقود العمل مع 6 شركات وطنية مكلفة بإنجاز مشاريع سكنية بصيغة البيع بالإيجار "عدل"، ومقدرة بحوالي 4550 وحدة سكنية على مستوى 3 ولايات، وفسخ 3 عقود عمل لمؤسسات أجنبية مكلفة بإنجاز هذه الصيغة، والمقدرة بحوالي 3750 وحدة سكنية عبر ولايتين.