«فسخ عقود 475 مؤسسة مكلفة بإنجاز 25 ألف مسكن»

مشاريع تاخرت وأخرى لم يتم الانطلاق فيها، وزير السكن:
الإجراء مسّ شركات مشرفة على إنجاز مساكن «سوسيال» و«عدل» وLPP
كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، عن فسخ عقود العمل مع 475 مؤسسة مقاولاتية وطنية وأجنبية، مكلفة بإنجاز 25 ألف وحدة سكنية وبمختلف الصيغ بعنوان 2018، على مستوى 48 ولاية، بعد تسجيلها لعديد من التجاوزات والتقاعس في عملية إنجاز لهذه المشاريع.
وأوضح المسؤول الأول عن قطاع السكن، عبد الوحيد تمار، عبر صفحته الرسمية «فايسبوك»، أمس، أنه بعد المتابعة الدقيقة التي قام بها خلال الفترة الأخيرة، تم تسجيل تقاعس العديد من المؤسسات في تنفيذ المشاريع السكنية المسجلة بعنوان 2018، حيث تفاجأ الوزير من تأخر في إنجاز مشاريع لحوالي 8300 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار «عدل» موزعة بين مؤسسات وطنية وأجنبية.
فيما لم تنطلق مؤسسات أخرى في إنجاز هذه المشاريع في بعض الولايات، مما دفع بالوزير تمار، إلى فسخ مجموعة من عقود العمل مع 6 شركات وطنية مكلفة بإنجاز مشاريع سكنية بصيغة البيع بالإيجار «عدل» ومقدرة بحوالي 4550 وحدة سكنية على مستوى 3 ولايات، وفسخ 3 عقود عمل لمؤسسات أجنبية مكلفة بإنجاز هذه الصيغة والمقدرة بحوالي 3750 وحدة سكنية عبر ولايتين.
كما شهدت حوالي 17015 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري «سوسيال» مسجلة على مستوى 46 ولاية تأخرا في الإنجاز، مما أدى بالوزير تمار إلى فسخ عقود مع 462 مؤسسة وطنية كلفت بإنجاز هذا النمط، لحوالي 14535 وحدة سكنية على مستوى 46 ولاية.
وهو الحال لمؤسستين أجنبيتين سجلتا تقاعسا في إنجاز مشاريع بصيغة «سوسيال»، والمقدرة بحوالي 2480 وحدة سكنية، في ولايتين من الوطن.
أما المشاريع السكنية بصيغة الترقوي العمومي «أل بي بي»، فقد فسخ وزير السكن عبد الوحيد تمار، عقود العمل مع مؤسستين وطنيتين مكلفتين بإنجاز 78 وحدة سكنية عبر ولايتين.