6 آلاف إرهابي يهددون الأمن في منطقة الساحل

"الحل الأمني ليس كافيا لاستئصال الظاهرة"

البلاد - بهاء الدين.م - شدد خبراء اليوم على ضرورة وضع مقاربة متكاملة وشاملة تأخذ بعين الاعتبار العامل البشري من أجل التصدي الناجع لتنامي الإرهاب الذي يهدد أمن القارة السمراء لا سيما منطقة الساحل التي تبقى من المناطق الأكثر عرضة للخطر مع احتمال عودة "نحو ستة آلاف مقاتل إرهابي" من سوريا والعراق إلى مواطنهم الأصلية في إفريقيا.
انطلقت، أمس بالجزائر العاصمة، أشغال الاجتماع ال12 لنقاط الارتكاز للمركز الافريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب، لبحث محور "تعزيز التوازن بين مكافحة الارهاب واحترام حقوق الانسان في القارة الافريقية".
وأشرف على افتتاح الأشغال، مدير المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب والممثل الخاص للاتحاد الإفريقي للتعاون ضد الإرهاب، لاري غبيفلو لارتي اسك، بحضور ممثل سفير دولة إسبانيا بالجزائر، ومفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، اسماعيل شرقي، إلى جانب ممثل وزارة الشؤون الخارجية، الحواس رياش. كما حضر افتتاح الأشغال ممثلون عن الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والهيئات الاقتصادية الإقليمية، إلى جانب ممثلين عن آليات جهوية لمكافحة الإرهاب في القارة السمراء. وأوضح السيد لاري في هذا السياق أن ظاهرة الإرهاب تعرف اليوم "انتشارا وتناميا كبيرا وتوسعا جغرافيا في افريقيا"، حيث باتت تستهدف مناطق كانت تعتبر في وقت مضى "آمنة" وهو الامر المرشح للارتفاع في السنوات المقبلة في الوقت الذي تسعى فيه دول القارة الى وضع حد لهذا التهديد لا سيما فيما يتعلق بعودة العناصر الإرهابية الاجنبية المسلحة.
وسيعكف المشاركون، خلال يومين من الأشغال، على دراسة حصيلة النشاطات السنوية للمركز، وتحليل الوضع الحالي لمكافحة ظاهرة الإرهاب في القارة الإفريقية وتحسين التعاون والتنسيق بين الدول في مجال مكافحة الظاهرة مع تحديد سبل وطرق ترقية آليات مكافحة الارهاب، إضافة الى بحث تعزيز التوازن بين مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الانسان في القارة.
وكان الاجتماع ال11 للمركز قد نظم، شهر ديسمبر الماضي، بالجزائر، والذي شكل فرصة لتحليل الوضع الحالي لمكافحة ظاهرة الإرهاب في القارة الافريقية وتحسين التعاون والتنسيق بين الدول في مجال مكافحة هذه الظاهرة مع تحديد سبل وطرق ترقية آليات مكافحة الارهاب.للتذكير، فقد جاء إنشاء المركز الافريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب ومقره الجزائر في أكتوبر 2004، وذلك بمبادرة من الجزائر خلال الاجتماع الأول حول الإرهاب الذي انعقد في سبتمبر 2002.
وبقرار من الاتحاد الإفريقي لتنسيق الجهود الفردية والجماعية ما بين الدول الافريقية لمواجهة خطر الإرهاب مع الخروج بعد كل لقاء بالعديد من التوصيات الرامية الى مواجهة أنجع للظاهرة.كما يهدف المركز إلى ضمان إطار "تبادل المعلومات حول تحركات الجماعات الإرهابية والمساعدة المتبادلة للدراسات والخبرات في المجال".
أما نقاط الارتكاز، فقد اختارتها الدول الأعضاء لتكون بمثابة المؤسسة التي تمثلها أمام المركز كما يمكن تمثيلها من خلال وزراء الداخلية والدفاع والشؤون الخارجية للدول الأعضاء. كما يهدف المركز إلى ضمان إطار "تبادل المعلومات حول تحركات الجماعات الإرهابية والمساعدة المتبادلة للدراسات والخبرات في المجال".