حاملو الشهادات التطبيقية ينتظرون رد الوظيف العمومي

هدد خريجو الجامعة المتحصلون على شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية، بالخروج إلى الشارع، على خلفية صمت المديرية العامة للوظيف العمومي عن المراسلة والتقرير التفصيلي الذي تم تسليمه لمسؤولي الوظيفة العمومية الأسبوع الماضي، حيث ناشدو المديرية العامة العمل على تحسين رتبهم ضمن الوظيفة العمومية.
وعبر حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، عن استيائهم لما أسموه ب''الظلم والإهانة''، التي يتعرض لها الطلبة من قبل الوظيف العمومي وكذا وزارة التعليم العالي، حيث أكد أحد الحاصلين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية عن استغرابه من إدراج حامل هذه الشهادة في الصنف ,10 بعدما كانت في المرتبة الرابعة عشرة '',''14 ووضعه في نفس خانة حملة شهادة تقني سامٍ التي تسلم في مراكز التكوين والمعاهد الوطنية، دون مراعاة الفوارق بين حاملي الشهادة الجامعية الذين لم يتمكنوا من الحصول على هذه الشهادة الجامعية لكنهم واصلوا دراستهم في مراكز التكوين.
وأوضح المتضررون من النصوص التنظيمية الصادرة مؤخرا، تنفيذا للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، أن هذه النصوص تضمنت إجحافا في حقهم وذلك من عدة أوجه، خاصة التصنيف والترقية، حيث أكدوا أنه تم تصنيفهم في المجموعة ''ب'' الصنف 10 للشبكة الاستدلالية للمرتبات، وفي شبكة مستويات التأهيل المطلوبة، وطريقة التوظيف المقررة للالتحاق بالوظيفة، أوضحوا أنهم قي نفس مستوى التقنيين السامين المتخرجين من معاهد التكوين بدون شهادة البكالوريا، وأشاروا إلى أنهم تقربوا من مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وبعد تطرقهم لهذه النقطة تمت الموافقة على عدم منطقية تصنيفهم مع التقنيين السامين للتكوين المهني، كما تم توجيههم إلى مصالحهم لعدم الاختصاص، حسب التقرير. كما تم إدماج المساعدين الإداريين الرئيسيين، الذين لهم شهادة ليسانس في التعليم العالي في رتبة متصرف الصنف 12 في إطار المادة 24 من القانون 08,04 لذا فهم يطالبون بتطبيق المبدأ نفسه على رتبة تقني سامٍ، أي إدماج التقنيين السامين الحاملين لشهادة الدراسات الجامعية في رتبة مهندس تطبيقي الصنف ,11 بالإضافة إلى تصنيف شهادة ليسانس نظام جديد ''أل أم دذ'' في الصنف ,11 بالرغم من أن كلتا الشهادتين جامعية ومدتهما واحدة أي ثلاث سنوات.