في ندوة حول دور البرلمان في مكافحة الظاهرة: النواب يراهنون على الشفافية لاحتواء الفساد

قال نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني مسعود شيهوب، ''إنه وعلى الرغم من وجود التشريعات القانونية وطنيا ودوليا بخصوص الوقاية من الفساد ومكافحته، إلا أنها تتطلب المزيد من التطور والتعمق والتحيين''. واعتبر شيهوب، الذي قدم مداخلة خلال فعاليات يوم إعلامي نظمه المجلس الشعبي الوطني أمس حول شبكة البرلمانيين الأفارقة ضد الفساد، أن الجزائر من الدول السباقة في محاربة هذه الظاهرة.
أما المنسق التنفيذي لفروع الشبكة عز الدين عبد المجيد، فكشف مشروع يجرى التحضير له في المستقبل القريب على المستوى المحلي لضمان تجسيد الشفافية من القاعدة إلى القمة. فيما سينظم لقاء قريبا على أقضى تقدير نهاية ماي إلى جوان لدراسة الوضعية عن كثب. وأكدت رئيسة الشبكة إليمي فريدة، أن محاربة ظاهرة الفساد تعد من أولوية الأولويات حتى تتم مواكبة كل المتغيرات التي تحدث في عديد الدول، وربطت المتحدثة بين عقد النشاط حول الفساد مع خطاب الرئيس بوتفليقة إلى الأمة الذي لم يغفل وعيده بمحاربة الفساد، نظرا لانعكاساته الخطيرة على التسيير الشأن العام ومبادئ الحكم الراشد. وقدمت إليمي فريدة نظرتها لطريقة مكافحة الفساد التي تستلزم.
مساهمة كل الأطراف الفاعلة في المجتمع بدءا من مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والمجتمع المدني وعلى الخصوص الأحزاب السياسية والبرلمانين على اعتبار دورهم الهام في الرقابة والشفافية في تسيير المال العام وعدم اقتصارها على الهيئات العمومية وانحصارها في مجرد آليات وأدوات قانونية وتشريعية.
وتقاطعت مداخلات النواب في أن الشفافية خاصة في إبرام الصفقات سيحد من الفساد على اعتبار أن الإمكانيات المالية هي أهم مسبباته، في الوقت الذي طالبوا فيه بوضع ضوابط دقيقة لضمان الشفافية في التعاملات.