الأساتذة المتعاقدون يعتصمون أمام دار الصحافة

جدد أمس، العشرات من الأساتذة المتعاقدين المفصولين بداية السنة، اعتصامهم أمام دار الصحافة ''طاهر جاووت''، قادمين من مختلف ولايات الوطن، بعدما منعتهم قوات الأمن من الاعتصام أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية بالرويسو، باستعمال العصي، قبل أن تسارع فرق مكافحة الشغب إلى تطويقهم في محاولة لفضهم·واستنكر الأساتذة المتعاقدون القرار الأخير الذي اتخذته الوصاية، فيما يتعلق بمنح مديريات التربية الولائية إمكانية فتح مناصب ومسابقات للتوظيف،
مؤكدين أن هذا الإجراء سيزيد وضعية القطاع تعفنا، ويفتح المجال أمام ''المحسوبية والمحاباة''، كما أكدوا على حقهم في الإدماج مثل زملائهم الذين أقرت الوزارة الوصية إدماجهم، وقد طالبوا بتشكيل لجنة لدراسة ملفاتهم في ظرف وجيز وتراعي الأقدمية، وأكد الأستاذة المعتصمون أن لهم الحق في إعادة الإدماج خاصة أن جلهم قضى ما يزيد على 10 سنوات في خدمة قطاع التربية، واستغربوا عدم أخذ الوزارة بعين الاعتبار مطالبهم بإدماجهم مثل زملائهم الذين افتكوا هذا الحق بعد الاعتصامات المتواصلة التي قاموا بها أمام الوزارة ورئاسة الجمهورية، حيث ناشدوا أبو بكر بن بوزيد إعادة صياغة قرار الإدماج بكيفية تسمح للأساتذة المتعاقدين بالإدماج دون شرط أو قيد·
وشدد المحتجون على ضرورة تشكيل لجنة تتكفل بعملية جمع ملفاتهم ودراسة وضعياتهم في مدة لا تتجاوز الشهر مع مراعاة الأقدمية· كما دعا المحتجون إلى الأخذ بعين الاعتبار الأساتذة المستخلفين الذين عملوا في فترات منقضية في إطار عطل مرضية وأمومة ولم تتح لهم فرصة العمل هذا العام، مؤكدين أن إقصاءهم تم على خلفية ما أسموه ''فوضى'' التوظيف التي شهدتها السنة الدراسية الحالية·
وذكر هؤلاء ''إن التوظيف العشوائي حرمهم قرار الإدماج، مع العلم أن أغلبيتهم وظفوا كمستخلفين منذ 4 أو 5 سنوات''·للإشارة، قررت الوصاية إدماج حوالي 60 بالمائة من الأساتذة المتعاقدين على أن تكون ملفاتهم تستجيب لشروط المرسوم التنفيذي لسنة 2001 الذي ينص على ضرورة توفر المعنيين على شهادة ليسانس ومطابقتها لتخصص الوظيفة المعنية·