رئيس اتحاد المقاولين يدعو إلى تطبيق قانون الصفقات ويؤكد: تجسيد برنامج مليوني سكن مرهون بمشاركة فاعلة للمقاولات الخاصة

قال رئيس الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين، عبد المجيد دنوني، إن تجسيد برنامج المخطط الخماسي 2010 ,2014 كما هو الشأن بالنسبة لمشاريع المليوني سكن في قطاع العمران، مرهون في المقام الأول بتفعيل مشاركة المؤسسات والمقاولات الخاصة، الأمر الذي قد يؤثر على معالجة العديد من القضايا الاجتماعية·
وأشار المتحدث، أمس خلال نزوله ضيفا على منتدى يومية المجاهد، إلى أن مؤسسات القطاع الخاص كانت وراء إنجاز 80 بالمائة من البرامج المقررة في المخطط الخماسي السابق 2004 ,2009 في جميع مجالات المنشآت القاعدية على غرار السكن، الأشغال العمومية والموارد المائية، الأمر الذي يؤهلها لمواصلة هذه المهام خلال الأربع سنوات المقبلة·
وشدّد دنوني على ضرورة إيجاد السلطات العمومية الآليات المناسبة لفتح مجال الشراكة مع المقاولات الخاصة من خلال تطبيق القواعد المتعلقة بأنظمة الاستثمار على المؤسسات الجزائرية الخاصة، كما هو الشأن بالنسبة لمبدأ 49 / ,51 أو اللجوء إلى فتح رؤوس أموال المؤسسات العمومية غير القادرة على إنجاز المشاريع وإنشاء شركات ذات أسهم بدلا منها·
ودعا رئيس الاتحاد العام للمقولين الجزائريين في السياق ذاته إلى تفعيل قانون الصفقات العمومية وقانون المنافسة في تسليم المشاريع والحصول على الصفقات العمومية المقررة ضمن المخطط الخماسي، وأشار إلى تمييز المؤسسات العمومية على نظيراتها التابعة للقطاع الخاص، ليذهب إلى أبعد من ذلك حين تطرق إلى وضع دفاتر شروط على مقاس مؤسسات محددة بذاتها لإبعاد منافسيها، في حين قال إنه خلال المخطط الخماسي السابق كل مشاريع إنجاز السكنات الاجتماعية الترقوية مثلا المسلمة إلى المقاولين الخواص أنجزت في آجالها على عكس المشاريع التي تسلمتها المؤسسات العمومية·
وأكد المتحدث موازاة مع ذلك على أهمية تعديل القوانين بتحديد المؤسسات المؤهلة للمشاركة في الصفقات العمومية بصفة استعجالية، تحقيقا للهدف المسطر من طرف السلطات العمومية بشأن تشجيع الفكر المقاولاتي وإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة جديدة، حيث أشار إلى أن دفاتر الشروط عادة ما تنص على إجراءات غير متوفرة في المقاولات الصغيرة المطلوب أن تكون متخصصة مثلا في نشاط الموارد المائية، فضلا عن اشتراط الإطارات الجامعية المتخرجة حديثا توفرها على ميزانيات معتبرة بالإضافة إلى الخبرة، الأمر الذي يرهن حلم إنشاء المؤسسة الخاصة بالنسبة ل 25 ألف مهندس متخصص في الموارد المائية· من جهته، نوه ممثل وزارة الأشغال العمومية بأهمية احترام آجال، تكاليف ونوعية إنتاج المشاريع التي سخر لها غلاف مالي إجمالي يصل إلى 40 مليار دولار، سواء تعلق الأمر بمؤسسات عمومية أو خاصة، فضلا عن تأثيرها على الجانب الاجتماعي في مجال خلق مناصب الشغل وفك العزلة على المناطق النائية ·