بحسب مصادر إعلام فرنسية:تركيب أول مصنع لشركة رونو بالجزائر في جوان

أشارت بعض التقارير الصحفية، من مصادر داخل أوساط الأعمال الجزائرية الفرنسية، عن الإعلان قريبا عن ''اتفاق من حيث المبدأ'' بين الحكومة ومصنع السيارات الفرنسية، وهذا قبل شهر جوان المقبل، حيث أشارت التقارير ذاتها إلى أن وزير الصناعة بن مرادي، توصل إلى اتفاق ''مبدئي'' مع الشريك الفرنسي لصناعة السيارات، خلال زيارته الأخيرة التي قادته للعاصمة الفرنسية باريس·
ومن المنتظر أن يعلن الوزير الفرنسي، جون بيار رفاران، الخبر في منتدى الأعمال الجزائري الفرنسي، الذي سيعقد خلال شهر ماي الحالي، حسب ما أشارت إليه بعض التقارير الصحفية التي كتبت أن ''المفاوضات بين مجموعة ''رونو'' والحكومة الجزائرية حول إنجاز مصنع للسيارات في ضاحية الجزائر العاصمة تسجل تقدما حسنا بحيث من المرتقب أن يكون اللقاء القادم لاستكمال الملف''، مضيفة أن شركة ''رونو'' تخطط للشروع في تركيب أول مصنع لها وتتوقع إنتاج 75000 سيارة في السنة· وأضاف المصدر ذاته إلى أن الأنواع المرتقب صناعتها في الجزائر تتمثل في ''لوفان'' و''سانديرو''، سيارتان يتم إنجازهما حاليا في رومانيا والمغرب، بالإضافة إلى سيارة ''سامبول'' التي تستورد من تركيا، مضيفة أن شركة ''رونو'' ستصبح بهذا ''أول صانع للسيارات في البلاد''، وكان وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمارات، محمد بن مرادي، قد أكد في تصريحات سابقة أن ''شركة ''رونو'' درست باهتمام كبير تطلعات الطرف الجزائري بحيث صرح في هذا الصدد ''أننا نتطلع إلى الاستثمار ولكن ليس فقط في مجال إنجاز مصنع لتركيب السيارات''، في إشارة واضحة إلى مصانع أخرى تتعلق بقطع الغيار، وضمان التكوين نقل التكنولوجيا للجانب الجزائري· كما أن بن مرادي تنقل إلى باريس بدعوة من الوزير الأوّل الفرنسي الأسبق ونائب رئيس مجلس الشيوخ السيّد جون بيار رافاران، كانت مناسبة للالتقاء بممثّلي حوالي 180 مؤسسة صغيرة ومتوسطة مهتمّة بالاستثمار في الجزائر· وأشار في هذا الصدد إلى أنه تحدث معهم وأكد أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قد أعطى الأمر للحكومة للعمل خلال الأشهر المقبلة من أجل تحسين مناخ الاستثمار بشكل عام، كما افتك تنازلا من طرف الشريك الفرنسي منها رفع نسبة الاندماج إلى حدود 50 بالمائة وتصنيع جزء من التجهيزات، تضاف إلى المطالب الجزائرية بالحفاظ على العلامة الأصلية والتصدير وغيرها، فيما يتحصل الجانب الفرنسي أيضا على مزايا في مجال الاستثمار، بما في ذلك الحفاظ على نظام خاص، على غرار مجموعة ''توتال'' في مشروعها البتروكيميائي الذي أعيد تفعيله أيضا· فيما أكدت التقارير ذاتها أن النقطة الوحيدة التي مازالت دون حل، هي العودة إلى القروض الاستهلاكية، التي كانت منعتها الحكومة سابقا، الإجراء الذي طالب به الشريك الفرنسي لزيادة المبيعات لصناعة السيارات·