طالبت بحل الحكومة وتقديم ضمانات حول الإصلاحات المعلنة: النهضة مترددة في المشاركة بمشاورات بن صالح

طالب مجلس الشورى الوطني لحركة النهضة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ب ''توكيل شخصية وطنية غير متحزبة للإشراف على ملف تعديل الدستور''. وأبرز البيان الختامي للمجلس الذي اجتمع في دورة استثنائية يوم الخامس ماي الجاري لمناقشة موضوع الإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس في خطابه للأمة في منتصف شهر أفريل الماضي، وحدد معالمها خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم 2 ماي الجاري.
أهمية ''توفير الأجواء المساعدة واتخاذ الضمانات اللازمة'' لتجسيد إصلاحات الرئيس على أرض الواقع، موضحا أنه يتوجب على القاضي الأول للبلاد مراعاة ''الترتيب المنطقي والضروري لمكونات ملف الإصلاح وتقديم تعديل الدستور على القوانين العضوية الأخرى''، مع الحرص الشديد على ''اعتماد الشفافية في عرض مجريات الحوار والاستشارة''. وجدد مجلس شورى النهضة مطلبه القاضي بإقالة الحكومة الحالية التي يديرها الوزير الأول أحمد أويحيى بعدما فشلت حسبه في إدارة الأزمات التي عاشتها البلاد، و''تشكيل حكومة بديلة ذات صدقية وقادرة على إنجاح مسعى الإصلاحات والتعامل بإيجابية مع المطالب المرفوعة''.