7 سنوات حبسا للمتهمين الرئيسيين بتبديد 18 مليار سنتيم من أموال الاذاعة الوطنية

القضاء رفع العقوبة بموجب قانون الفساد

رفعت الغرفة الجزائية التاسعة بمجلس قضاء الجزائر عقوبة كل من مدير المالية والمحاسبة ومدير دائرة المحاسبة بالإذاعة الوطنية المتهمين في قضية تبديد ما قيمته 18 مليار ستنيم قيمة تعاملات ذات المؤسسة العمومية مع وكالات إشهارية.
وجاء الحكم بعد اسبوعين من مثول المتهمين أمام محكمة الإستئناف بتهم تبديد أموال عمومية وحذف معطيات منظومة المعالجة الآلية وتهمة عدم التبليغ، أين التمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبات تراوحت ين عامين وسبع سنوات في حقهم.
وسبق أن أدين نفس المتهمين بعقوبة خمس سنوات حبسا بقرار من قاضي محكمة الجنح بمحكمة سيدي امحمد، كما رفعت محكمة الاستئناف بالعاصمة العقوبة إلى ثلاث سنوات سجنا بالنسبة لمتهمين آخرين في نفس القضية سبق أن أدينوا بعام حبسا نافذا، فيما أصدرت عقوبة موقوفة النفاذ والبراءة بالنسبة لآخرين.