هذه مقترحات الخبراء الدستوريين للخروج من أزمة "الباءات الثلاثة"!

تدخل الجزائر في رهانات جديدة بعد استقالة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تتعلق بالشخصية التي ستتولى إدارة المرحلة الانتقالية، في ظل الرفض الشعبي لكل الشخصيات المرتبطة بالنظام السياسي الحالي، ومن بينها كل من رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز، الذين يعتبران دستوريا المخولان بتولي إدارة شؤون الدولة بعد استقالة الرئيس.
الحل خارج الأطر الدستورية
ويقول الرئيس الأسبق للمجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، في تصريح ل "البلاد نت"، إن المرحلة الانتقالية التي دخلت فيها البلاد بعد استقالة الرئيس بوتفليقة، قد تطول أكثر من تسعين يوما، مرجحا أن يكون الحل خارج الأطر الدستورية.
وأوضح عبد العزيز زياري، الذي كان رئيسا للغرفة السفلى للبرلمان خلال فترة الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، أنه سياسيا يعرف عبد القادر بن صالح، أنه رجل نزيه غير متمسك بالسلطة ومحايد، لكن القرار اليوم ليس بيد السياسيين ولكنه بيد الشعب الذي يصعب إقناعه بأي شخصية من الموجودين في السلطة حاليا.
ورجح محدثنا أن يتم اقتراح شخصية خارج البنود الدستورية المنصوص عليها في المادة 102 من القانون الأسمى في البلاد، كما توقع أن تطول المرحلة الانتقالية لأكثر من تسعين يوما بسبب ثقل المهام الموكلة لها، لاسيما ما يتعلق بالآليات القانونية اللازمة لضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة، على غرار الهيئة المشرفة على تنظيمها.
إعلان دستوري مؤقت
ويقول الباحث المختص في الشؤون الدستورية، الأستاذ خالد شبلي، ل "البلاد نت"، إن أحسن مقترحات المخرج من الأزمة الحالية هي تلك التي تقدمت بها المؤسسة العسكرية، والتي تلح على البقاء في الإطار الدستوري، لافتا إلى أن الجزائر اليوم انتقلت من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية.
وأفاد محدثنا هناك مخرجين من الأزمة الحالية في الإطار الدستوري، أولهما يتمثل في الإعلان الدستوري المؤقت عملا بالمادتين 7 و8 من الدستور، الذي يمكن أن يتضمن خمس مواد لسد الفراغ في هتين المادتين من أجل تفعيل الإرادة الشعبية، وإعطاء الصبغة القانونية للشرعية الشعبية، كما يتضمن أيضا إنشاء مجلس رئاسي أو شخصية توافقية يتفاوض مع المعارضة من أجل تشكيل حكومة توافقية والذهاب للانتخابات.
أما الحل الثاني، فيتمثل وفقا لمحدثنا في قبول عبد القادر بن صالح لمدة ثلاثة أشهر والضغط على بدوي لتقديم استقالة حكومته ومن ثم تعيين حكومة انتقالية.
بوتفليقة ما يزال يملك صلاحية تغيير الحكومة وتعديل الدستور
أما بالنسبة للخبيرة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو، التي صرحت لموقع "كل شيء عن الجزائر"، فإن الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، لايزال وحده يملك صلاحية تغير الحكومة وتعديل الدستور، بما أن البرلمان لم يجتمع بعد لإثبات شغور منصب الرئيس.
وطالبت بن عبو بوتفليقة الذي لا يزال يملك صلاحية تعديل الدستور، بإعادة ترتيب آليات صلاحيات الهيئة العليا للانتخابات بإخراجها من تحت جناح وزارة الداخلية وإعادة تعيين أعضاء هذه الهيئة باستقدام ممثلين عن المجتمع المدني .