رؤساء بلديات وقضاة يقاطعون مراجعة القوائم الانتخابية

تنطلق غدا الثلاثاء، عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، في ظل مقاطعة قضاة ورؤساء بلديات للعملية الانتخابية التي أعلن عنها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، مما يؤثّر على العملية الانتخابية من بدايتها.
العملية التي أعلنت وزارة الداخلية، أنها ستنطلق بداية من 16 أفريل إلى غاية 23 منه، قد تتأثر بعدما أعلن قضاة ورؤساء مجالس بلدية، عن رفضهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مع العلم أن أدوارهم تعتبر الأبرز في العملية الانتخابية، من بدايتها إلى نهايتها.
ويتعلق الأمر، انطلاقا من المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، حيث تنص المادة 15 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، على تشكيلة اللجنة الإدارية الانتخابية، التي تتولى مراقبة مراجعة القوائم الانتخابية وإعدادها، وهي: قاضي معين من رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، رئيس المجلس الشعبي البلدي، الأمين العام للبلدية وناخبين اثنين.
ويقول الخبير في القانون الدستوري، الأستاذ عمار خبابة، ل "البلاد نت"، إن مقاطعة القضاة وبعض رؤساء البلديات لعملية تطهير القوائم الانتخابية، بمثابة طعن في شرعية العملية الانتخابية وسوف يجعلها مشكوكا فيها، موضحا: "إذا كان القضاة المعينون لا يعترفون باللجان التي يفترض أنهم يترأسونها فإن الأمر سيصبح مطعونا فيه"، مضيفا أنه إذا كان عدد رؤساء البلديات الذين رفضوا مراجعة القوائم الانتخابية كبيرا فسيعيق ذلك العملية، ويربكها لأنه لا يمكن مراجعة القوائم في بلديات دون أخرى.