قرار اويحي بطباعة الأموال تحت "مجهر" مجلس المحاسبة

اكد رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف، أنّ مجلس المحاسبة يعتزم دراسة مدى تأثير استعمال التمويل غير التقليدي على عجز الميزانية في إطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 و هو القرار الذي عرضته الحكومة السابقة التي ترأسها احمد اويحيى حسب ما نقلته على لسانه وكالة الأنباء الجزائرية.
وأوضح بن معروف ف، أنّ المجلس سيقوم أيضا بدراسة إمكانية، تأثير هذا النمط من التمويل على الدين الداخلي مشيرا إلى أنّ المجلس، يعمل في إطار هذه المراجعة على طرح مدى نجاعة استعمال التمويل غير التقليدي.
وقال أن المجلس، يملك حق الرقابة على اثر التمويل غير التقليدي، الذي يشهد حاليا عدة انتقادات من طرف الخبراء، بسبب التخوف من انعكاساته على قيمة الدينار معتبرا أنّ تراجع قيمة الدينار ترجع إلى عدة عوامل أخرى تتعلق لا سيما بجاذبية العملة ومدى قوة الاقتصاد.
وفي رده على سؤال، يتعلق بتبذير المال العام من طرف بعض المؤسسات الاقتصادية العمومية. وقال بن معروف، إنّ مجلس المحاسبة يُساهم في الحد من تبذير المال العام من خلال التقارير السنوية التي يعدها في اطار مراقبة تسيير المال العام. وتُعد قضية محاربة التبذير من صلاحيات المجلس الأساسية – وفقا لنفس المصدر- الذي أرجعه إلى عدم نجاعة بعض المشاريع المبرمجة.
مضيفا أنّ تقييم المشروع على مستوى مرحلة النضج ودراسات النجاعة والدراسات التقنية يكون في بعض الحالات "سيئ". هذا الأمر يقود المؤسسات المنفذة للمشروع -كما قال- إلى الاصطدام باحتياجات اخرى وظروف أخرى عند اطلاق انجاز المشروع ما يتسبب في تبذير المال العام، مضيفا أنه يبذل حاليا مجهود كبير من طرف المؤسسات العمومية فيما يخص تحسين عمليات دراسة المشاريع
وفي هذا الاطار، دعا رئيس مجلس المحاسبة إلى تحسين أنظمة المراقبة الداخلية، لدى الادارات العمومية والبنوك والمؤسسات العمومية الاقتصادية، بحيث يكون للمراقب المالي الداخلي كل الحرية في اعداد تقاريره دون التعرض الى ضغوطات من طرف مدير الادارة.
وحسب بن معروف، فإنّه وبفضل تأسيس الغرف الإقليمية للمجلس، أصبحت البلديات والادارات المحلية تحظى بإمكانيات رقابة أكثر دقة، في مجالات الانضباط المحاسبي للبلدية والحسابات الادارية. كما توجد إمكانية كبيرة لرفع عدد عمليات تسوية الحسابات في اطار عمليات التوأمة الجارية للمجلس مع عدة دول. ويقوم مجلس المحاسبة بمراقبة عمل المراقب الداخلي للمؤسسة العمومية، هذا الأخير الذي ينبغي أن يتحلى بالمزيد من الدقة في عمله.