"نحو توسيع صلاحيات الغرف الإقليمية لمجلس المحاسبة"

أفاد رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف اليوم الأربعاء بالجزائر أن المجلس يطمح إلى توسيع صلاحيات غرفه الإقليمية البالغ عددها9 غرف لتحقيق "نجاعة" أكبر في رقابة المال العام.

وأوضح بن معروف للإذاعة الجزائرية أن المجلس يفكر في عرض نظرة جديدة لدور الغرف الإقليمية للسلطات العمومية تتمثل في تحويل بعض اختصاصات الغرف الوطنية إلى الغرف الإقليمية، ويهدف مثل هذا الإجراء-حسبه- إلى تمكين الغرف الإقليمية من مراقبة المال العام لجميع الهيئات العمومية المتواجدة في المناطق التابعة لها مثل الجامعات والمستشفيات عوض الاكتفاء بالبلديات والإدارات التابعة لها.

وتقوم حاليا الغرف الإقليمية بمراقبة الجماعات الإقليمية الداخلة ضمن اختصاصها والمرافق والهيئات العمومية التابعة لهذه الجماعات أو التي تتلقى مساعدات مالية مسجلة باسمها وكذا المؤسسات العمومية المحلية حسب ما ينص عليه المرسوم الرئاسي95- 377 المحدد للنظام الداخلي لمجلس المحاسبة، ومن شأن توسيع صلاحيات الغرف الإقليمية تحقيق نجاعة أكبر في تسيير المال العام حيث ستصبح الغرفة الإقليمية قادرة على الرقابة الشاملة في المنطقة المتواجدة بها حسب بن معروف.

ونوه رئيس المجلس بعمل هذه الغرف الإقليمية التي أصبحت قادرة على مراقبة ميزانيات البلديات كل ثلاث سنوات بعد أن كانت تراقب كل ثلاثين سنة قبل تأسيس الغرف، وقال في هذا الخصوص "حققنا تقدما لابأس به، الآن أصبحت هناك دوريات لمراقبة البلديات كل ثلاثة أو أربعة سنوات وهناك بعض الغرف تستطيع مراقبة ميزانية البلديات سنويا" معتبرا أن هناك تغطية جيدة لمراقبة استعمال المال المحلي.

ومن جهة أخرى شدد بن معروف على ضرورة التنسيق بين مجلس المحاسبة والهيئات الأخرى المكلفة برقابة المال العام على غرار المفتشية العامة للمالية. وقال في هذا الخصوص" هناك مشروع تنسيق لا سيما مع المفتشية العامة للمالية الذي أصبح ضروريا بعد أن لاحظنا أن هناك مهام مماثلة عند الطرفين".

ويعد مجلس المحاسبة هيئة عليا للرقابة البعدية على أموال الدولة و الجماعات الإقليمية والمرافق العمومية حيث يساهم في إرساء تسيير صحيح للأموال العمومية وتدعيم الوقاية من الغش والممارسات غير القانونية أو غير الشرعية و مكافحتها، ويقوم مجلس المحاسبة بإعداد تقرير سنوي حول تسيير ميزانية الدولة يتم توجيهه إلى رئيس الجمهورية.