نحو توسيع صلاحيات الغرف الإقليمية لمجلس المحاسبة

أفاد رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف، أمس، أن المجلس يطمح إلى توسيع صلاحيات غرفه الإقليمية وعددها 9 غرف لتحقيق نجاعة أكبر في رقابة المال العام.
وأوضح بن معروف، على أمواج الإذاعة الوطنية، أن المجلس يفكر في عرض نظرة جديدة لدور الغرف الإقليمية للسلطات العمومية تتمثل في تحويل بعض اختصاصات الغرف الوطنية إلى الغرف الإقليمية.
ويهدف مثل هذا الإجراء إلى تمكين الغرف الإقليمية من مراقبة المال العام لجميع الهيئات العمومية المتواجدة في المناطق التابعة لها مثل الجامعات والمستشفيات عوض الاكتفاء بالبلديات والإدارات التابعة لها.
وتقوم حاليا الغرف الإقليمية بمراقبة الجماعات الإقليمية الداخلة ضمن اختصاصها والمرافق والهيئات العمومية التابعة لهذه الجماعات أو التي تتلقى مساعدات مالية مسجلة باسمها والمؤسسات العمومية المحلية حسب ما ينص عليه المرسوم الرئاسي 95- 377 المحدد للنظام الداخلي لمجلس المحاسبة.
ومن شأن توسيع صلاحيات الغرف الإقليمية تحقيق نجاعة أكبر في تسيير المال العام حيث ستصبح الغرفة الإقليمية قادرة على الرقابة الشاملة في المنطقة المتواجدة بها، حسب بن معروف.
ونوه رئيس المجلس بعمل هذه الغرف الإقليمية التي أصبحت قادرة على مراقبة ميزانيات البلديات كل ثلاث سنوات بعد أن كانت تراقب كل ثلاثين سنة قبل تأسيس الغرف. وقال "حققنا تقدما لابأس به. الآن أصبحت هناك دوريات لمراقبة البلديات كل ثلاث أو أربع سنوات وهناك بعض الغرف تستطيع مراقبة ميزانية البلديات سنويا"، وتحدث عن تغطية جيدة لمراقبة استعمال المال المحلي. وشدد بن معروف على ضرورة التنسيق بين مجلس المحاسبة والهيئات الأخرى المكلفة برقابة المال العام على غرار المفتشية العامة للمالية. وقال في "هناك مشروع تنسيق لاسيما مع المفتشية العامة للمالية الذي أصبح ضروريا بعد أن لاحظنا أن هناك مهام مماثلة عند الطرفين".
ويعد مجلس المحاسبة هيئة عليا للرقابة البعدية على أموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية حيث يساهم في إرساء تسيير صحيح للأموال العمومية وتدعيم الوقاية من الغش والممارسات غير القانونية أو غير الشرعية ومكافحتها. ويقوم مجلس المحاسبة بإعداد تقرير سنوي حول تسيير ميزانية الدولة يوجه إلى رئيس الجمهورية.