بإعتقال سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة و مستشاره، يكون الحراك الشعبي قد حقق أهم مطالبه و هو "القبض على رأس العصابة " و المحرك الفعلي للقوى غير الدستورية التي حكمت البلاد السنوات الماضية. ولم يخلو شارع و لا ساحة منذ إنطلاق الحراك الشعبي في جمعته الأولى يوم 22 فيفري من الهتافات التي تطالب برأس سعيد بوتفليقة حيث ظل إسمه ملتصقا بأخيه بشكل يوحي بأن الشعب يدرك جيدا أنه الحاكم الفعلي للجزائر فصدحت الحناجر "هذا الشعب لايريد بوتفليقة و السعيد". و منذ تعرض الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الى جلطة دماغية في العام 2013 بات الحديث يزيد عن سطوة سعيد بوتفليقة الذي أصبح اليد التي تحرك كل الخيوط في الخفاء وتسير البلاد من خلف الستار واضعا أخاه المريض على الكرسي المتحرك في الواجهة في حين كان هو يعين من يشاء و يقيل من يشاء، يصدر القرارات و يلغيها بل ويوقع بإسم أخيه على حد ما أكدته الكثير من القيادات السياسية من المعارضة و من الموالاة . ولعل المشهد الذي رسخ صورة السعيد بوتفليقة حاكما فعليا للبلاد هو ذلك الذي التقطته عدسات المصورين خلال جنازة الراحل رضا مالك حينما تبادل سعيد بوتفليقة و رجل الأعمال علي حداد القهقهات التي تخللتها نظرات فاترة الى الوزير الأول عبد المجيد تبون قبل ان يصدر قرارا بإنهاء مهامه من الوزارة الأولى في خطوة أثارت كثيرا من الجدل خصوصا و ان تبون خاض حربا مع اللوبي المالي الذي يدعمه سعيد بوتفليقة. الحراك الشعبي اخلط حسابات الشقيق الحاكم بإسم اخيه فأعاد نسج الخيوط مع المدير السابق للمخابرات "الجنرال توفيق" حيث ورد انه كان يخطط معه وبحضور جهات أجنبية لإفساد الحراك و التآمر ضد إرادة الشعب الأمر الذي تفطنت له قيادة الجيش الوطني الشعبي. الحديث عن سعيد بوتفليقة بصفته المالك لسلطة القرار داخل رئاسة الجمهورية ذكره مؤخرا وزير الدفاع الأسبق خالد نزار الذي قال في مقالة مطولة على موقع " ألجيري باتريوتيك" أن "السعيد بوتفليقة كان حتى نهاية شهر مارس الماضي، متمسكا بكل الخيارات للبقاء في السلطة، بما فيها استعمال صلاحيات الرئيس، واتخاذ قرارات باسمه، والتوجه نحو إعلان حالة الحصار أو حالة الطوارئ، رغم المظاهرات الشعبية السلمية الحاشدة التي هزت كل أرجاء البلاد". و تم اليوم توقيف سعيد بوتفليقة الى جانب كل من الجنرال محمد مدين، المدعو توفيق، الرئيس السابق لجهاز المخابرات، والرئيس السابق للمخابرات اللواء عثمان طرطاق من قبل الأجهزة الأمنية. وبحسب مصادر مطلعة فقد جرى الاستماع لهما من طرف مصالح المديرية المركزية للأمن الداخلي.
