اجتماع المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر-أنغولا    سونلغاز تنفّذ عمليات إصلاح    الحرب تخلط أوراق الاقتصاد العالمي    1007 شهيد من الأسرة الرياضية في غزّة    الحرب تتوسّع..    اغتيال السيد خامنئي: الوقائع والمآلات    تداعيات الحرب تطال ميسي لامين جمال    حملة للوقاية من المخدرات والتوعية بالسكري    الأسر الجزائرية تحتفي بليلة النصف من رمضان    تشديد الرقابة على التجاّر في رمضان    انطلاق التكوين في الدكتوراه للدفعة الثانية    ندوة تبرز أدوار المرأة الجزائرية عبر التاريخ    69 عاماً على استشهاد البطل بن مهيدي    هذه مفسدات الصوم..    للوقوف على مدى تقدم إنجاز مشاريع الفلاحة، الطاقة، والري    في مكالمة مع وزير خارجية قبرص    بفضل لجانه الولائية والبلدية، الهلال الأحمر الجزائري:    وفاة 8 أشخاص في حوادث مرور    سباق بين التصعيد العسكري وجهود الوساطة الأممية    تحديد زكاة الفطر لهذا العام ب170 دج    من خلال تشكيل فرق تقنية مشتركة :    تخص المشاريع الفنية والأدبية لسنة 2026    بعمليات نوعية للجيش الوطني الشعبي:    "الحوار خيار استراتيجي".. نسعى لتعزيز الاستقرار المهني داخل القطاع"    خلال لقاء بممثلي المجلس الوطني لمستخدمي قطاع الصحة، وزارة الصحة:    مجابهة التهديدات السيبرانية خيار استباقي استراتيجي    إبعاد الإدارة عن تنفيذ ومتابعة الاستثمارات    الأبطال.. يعودون    هل غادر رونالدو السعودية؟    77 ألف تدخل خلال ال10 أيام الأولى من رمضان    ثلاث مؤسسات جديدة لدعم القطاع الاقتصادي للجيش    الحجّاج.. آخر موعد    توسعة ميناء عنابة دعامة لتطوير شعبة الفوسفات وتعزيز موقع الجزائر دوليا    أنغولا تجدّد موقفها الثّابت الداعم للشّعب الصحراوي    سانشيز يرفض تهديدات ترامب    الاحتلال يغلق المسجد الأقصى لليوم الخامس على التوالي    الإطاحة بشبكة إجرامية وضبط 6150 قرص مهلوس    "كناص" يطلق خدمة رقمية جديدة    "بين وبين" يمثل الجزائر في الدورة ال26    وضعية غامضة لهشام بوداوي مع نيس الفرنسي    سمير شرقي يعود إلى التدريبات ويريح بيتكوفيتش    تأجيل عودة بشير بلومي إلى الملاعب الإنجليزية    زراعة وأطباق وحرف ممتدة عبر الأجيال    دورة تكوينية حول مراقبة الانتخابات    القطاع المنجمي.. عمود السيادة الوطنية    من أخطاء النّساء في رمضان    نسعى إلى تفعيل دوره في خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني    أسعار النفط تواصل ارتفاعها    تحصين مؤسسات الدولة والمواطن من التهديدات السيبرانية    تكفل تام ومنتظم بكل انشغالات الجالية الجزائرية    إعادة بعث نادي السينما "المرحوم افرواق محمد براقزي"    بين ديكور معبّر وإيقاع درامي مثقل    دعوة لترسيخ ثقافة الوقاية بدل العلاج    صلة الأرحام تزيد الثواب في رمضان    ذهب الظمأ وابتلت العروق..    حكمة الصوم في الإسلام [1-3]    معسكر سري يعيد حيماد عبدلي إلى الأضواء في مارسيليا    حاج موسى يتوج بجائزة لاعب الشهر في فينورد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هكذا يمكن تجاوز عقبة الامتياز القضائي لمحاسبة الوزير الأول
نشر في البلاد أون لاين يوم 19 - 05 - 2019

رغم أن الامتياز القضائي الذي تضمنه المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، يشكل عائقا أمام جهاز القضاء لاستكمال إجراءات محاكمة الوزير الأول، في قضايا تبديد المال العام، إلا أن خبراء قانونيين، يؤكدون وجود آليات لتسريع وتيرة المحاسبة.
ويقول الخبير في القانون الدستوري، لخضر عليان، ل "البلاد.نت"، إن هناك حلان إما إنشاء المحكمة العليا للدولة أو الإخطار بعدم دستورية الامتياز القضائي. ويوضح محدثنا أن كلا الحلين يستهلكان نفس المدة الزمنية، حيث أن الإخطار بعدم الدستورية، الذي تضمنه المادة 187 من الدستور، لصالح عدة شخصيات ومؤسسات، من بينهم نواب البرلمان بغرفتيه، يتطلب جمع خمسين نائبا في الغرفة السفلى أو ثلاثين عضو بمجلس الأمة، ليدرس المجلس الدستوري الملف ثم يقدم فتواه. كما يمكن لرئيس الدولة أن يصدر النص التنظيمي الخاص بالمحكمة العليا للدولة، ليصادق عليه البرلمان بغرفتيه ومن ثم يتم تنصيبها.
الوزير الأول في الدستور الجزائري هو وزير مقلص الصلاحيات ويحاسب مثل الوزير
من جانبه يوضح الخبير في القانون الدستوري، خالد شبلي، ل "البلاد.نت"، أن الوزير الأول في الجزائر لا يختلف من الناحية القانونية والالتزامات الوظيفية، عن أي وزير آخر، فهو مجرد منفذ ومنسق لها (لذلك استخدم المشرع الدستوري مخطط عمل الحكومة وليس مخطط عمل الوزير الأول) في ظل تقليص صلاحياته دستوريًا، لصالح رئيس الجمهورية، ومن جهة أخرى وهي الأهم، فإن نية المؤسس الدستوري الجزائري التي تكشفها الهندسة الدستورية المتكاملة، فإن الأحكام الانتقالية تصدت إلى هذه الحالة قبل وقوعها بتأكيد المؤسس الدستوري والتي تحيل على القوانين العادية السارية المفعول والمعمول بها سابقًا إلى غاية استحداث استصدار هذا النص القانوني العضوي، صراحة قبل التعديل الدستوري لعام 2016 ( (المادة 180 المطة الأولى) وضمنيًا في ضوء ما بعد هذا التعديل (المادة 213 من الدستور الجديدة)، ففي هذه الحالة يجب الرجوع إلى الأحكام الدستورية الختامية ذات الصبغة الانتقالية التي تصدت إلى هذا الفراغ المرحلي "المؤقت" والذي أراد البعض جعله "دائما" فلا يعقل أن هذا النص القانوني الذي يستوجب المبادرة به منذ 23 سنة لم يصدر بعد.
ويقول النائب عن تحالف النهضة والعدالة والبناء، سليمان شنين، ل "البلاد.نت"، إن البرلمان الحالي لا يمكنه الإقدام على خطوة الإخطار بعدم الدستورية بسبب الهشاشة التي يتخبط فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.